واشنطن والأمم المتحدة "قلقتان" من حكم الإعدام على مرسي

أعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن "قلقها الكبير" جراء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي، وأكثر من مئة متهم، الجمعة، في قضية "الهروب من السجن"، خلال ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم، من بينهم الرئيس السابق مرسي".

وأضاف المسؤول بعد قرار المحكمة الذي أعلن السبت: "لطالما نددنا بالمحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون".

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن بان كي مون تلقى بـ"قلق بالغ" نبأ إحالة مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه.

وأضاف حق: "لقد تلقى الأمين العام بقلق بالغ القرار الذي صدر من محكمة مصرية، السبت، بحق مرسي وآشخاص آخرين (الإحالة للمفتى)".

وقال إن "كي مون سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، وهو يؤكد أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة". 

وأكد الأمين العام موقف الأمم المتحدة المناهض لعقوبة الإعدام.

وكانت محكمة مصرية، أصدرت السبت، قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر".

وأبرز المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس محمد مرسي، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وأدان قرار الإحالة، تركيا وألمانيا، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، منها منظمة "العفو الدولية"، التي اعتبرت القرار بحق مرسي وآخرين، "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية إنها تقدمت "بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة (لم تسمه)، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وآخرين للمفتي". 

لكن نظام الانقلاب رد باعتبار هذه الإدانات "تدخلا غير مقبول في عمل القضاء"، و"تعكس جهلا وعدم دقة"، على حد قوله. 

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة توصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، في بيان، إنها "تستنكر ردود الأفعال الصادرة، لما تعكسه من جهل وعدم دقة، نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة (شعبان الشامي) لم يصدر (السبت) أي أحكام قضائية في القضيتين (اقتحام السجون والتخابر الكبرى)، وأن ما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق متهمين بالقضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 حزيران/يونيو المقبل". 

وهاجمت الهيئة التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، وعدّتها "تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري".