حملة أردنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في ذكرى النكبة

أطلق نشطاء أردنيون الجمعة، حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهاشتاغا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "#أين_المنشأ+"، وجهوا من خلاله مئات الرسائل التي تدعو الشعب الأردني لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في ذكرى النكبة التي صادفت ذكراها الـ67 اليوم السبت.

وجاب الشباب المنضوون في حملة "الأردن تقاطع" التي تأسست عام 2014 أثناء حرب إسرائيل على قطاع غزة، شوارع العاصمة الأردنية عمّان وزاروا العديد من المحال التجارية الكبرى للتأكد من التزامها بعرض بضائعها متضمنة الملصق التجاري الخاص بكل بلد، كي يتسنى للمستهلك الأردني تجنب البضائع ذات المنتج الإسرائيلي، بجسب ما قالته منسقة الحملة المحامية نسرين حاج أحمد.

وقالت نسرين إن الحملة التي يشارك بها نحو 70 شابا وشابة، التقت اليوم بنحو 300 مواطن، وهي مستمرة في حملتها بشكل منتظم على المحال التجارية، لحثهم على مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وقالت إن عدد المشتركين فيه هاشتاغ الحملة، وصل في غضون خمس ساعات إلى نحو 100 ألف ناشط عبر فيسبوك، الأمر الذي يدلل بحسب نسرين على مدى قبول الشعب الأردني لفكرة المقاطعة، إلا أنه يحتاج لتوضيح الملصقات التجارية التي تدلل على بلد المنشأ.

وأضافت أن قانون المواصفات والمقاييس الأردني يلزم تجار الجملة والمجزأ على السواء بوضع الملصقات التي تدلل على بلد المنشأ، وهو ما لا يلتزم به عدد كبير من التجار، مؤكدة أهمية "تضافر كافة الجهود الشعبية المعارضة للتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل في هذا الوقت الذي نحيي فيه ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني".

و"النكبة"، مصطلح يطلقه الفلسطينيون على استيلاء العصابات اليهودية المسلحة على أراض فلسطينية وتهجير أهلها عام 1948، لإقامة الكيان الإسرائيلي. وعلى أثر ذلك هُجّر الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم وفقدوا مساكنهم، وتوزعوا على بقاع مختلفة من أنحاء العالم. ويحيي الفلسطينيون ذكرى ما يطلقون عليه "النكبة" في 15 أيار/ مايو كل عام، بمسيرات احتجاجية، وإقامة معارض تراثية تؤكد حق العودة، وارتباطهم بأرضهم التي رحل عنها آباؤهم وأجدادهم عام 1948.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام عرفت إعلاميا باسم "وادي عربة" وقعت العام 1994 برعاية أمريكية، تضمن في أحد بنودها الاتفاق على التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات في سبيل ذلك، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.