وثائق إسرائيلية: الموساد دبر تفجيرات الخمسينيات في مصر

كشفت وثائق مسربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محادثات سرية  دارت في حقبة الخمسينيات بين وزير الدفاع بهذه الفترة الزمنية، بنحاس لافون، وبين قائد سلاح المخابرات الإسرائيلي بنيامين جيبلي.

ونشر الموقع الإلكتروني لحزب الحرية والعدالة والمصري، الحزب الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين، تقريرا مصحوبا بوثيقة سرية، نسبها لجريدة "معاريف"، عن ما وصفته بفضيحة شبكة التجسس الإسرائيلية في مصر خلال خمسينيات القرن الماضي.

وقال الموقع، في التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، إن الفضيحة استمرت في أروقة الحكومة الإسرائيلية سنوات طويلة، أدت في نهاية المطاف إلى استقالة دافيد بن جوريون، الذي كان مقتنعا أن وزير الدفاع، لافون كان هو المذنب، وقضى بإحالته إلى لجنة تحقيق رسمية، حيث وجد معارضة واسعة، تسببت بالإطاحة بن غوريون، من صفوف الحزب عام 1965".

وتابع التقرير "تتعلق المحادثة بفضيحة التجسس التي سميت (التجارة السيئة)، ثم بعد ذلك (فضيحة لافون) وكانت شبكة من العملاء الإسرائيليين في الخمسينيات من القرن الماضي قد عملت في القاهرة والإسكندرية في بعثة فرع الاستخبارات الإسرائيلية من أجل زرع متفجرات لضرب أهداف غربية، وهكذا يقومون بإحداث فتنة بين مصر والولايات المتحدة وبريطانيا".

وسجل التقرير أن "أداء شبكة الاستخبارات الإسرائيلية كان فاشلا تماما، وتم القبض على أعضاء الشبكة الـ 13 من قبل السلطات المصرية، والذين كانوا إسرائيليين أو مصريين. تم إعدام اثنين منهما، وقام آخر بالانتحار في سجنه. فيما تم إطلاق سراح اثنين من المعتقلين، وتم فرض عقوبة سجن ثقيلة على البقية".

و"تضمنت الوثائق الأنشطة السرية التي مارستها الاستخبارات الإسرائيلية في مصر، والشخصيات الرئيسية الفاعلة بها، وعلى رأسها رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، بنيامين جيبلى، ووزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق، بنحاس لافون، ورئيس الوزراء الأسبق، ديفيد بن جوريون ، من أجل تنفيذ عمليات وتفجيرات لزرع إسفين بين حكومة مصر وأمريكا عما 1952 وإلصاق التهم بالجماعات الإسلامية ومنهم (جماعة الإخوان المسلمين).

وأكدت الوثائق التي تم الإفراج عنها من أرشيف الجيش، أن الوزير الذي تشتهر الفضيحة باسمه، وهو لافون، لم يكن هو الذي أصدر القرار بإنشاء شبكة جواسيس وعملاء للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في القاهرة والإسكندرية، مشيرة إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية، بنيامين جيبلي، تورط في سلسلة من الأكاذيب المتعلقة بالقضية.

وقال جيبلي: "لا أستطيع أن أصدقك سيدي الوزير. أعتذر جدا". وأضاف: "أعتقد أنني فقدت أي أساس للثقة بقدرتك على القيام بشيء. من الواضح لدي أمر واحد. أقول على لسانك، بعد الاجتماع الذي كان في منزلك، تلقيت الأوامر بتفعيل الخلايا".

ورد عليه لافون: "أردت أن أعطيك فرصة أخرى لتقول لي كل الحقيقة، بدلا من ذلك أعطيتني إجابة طفولية". وهاجم جيبلي قائلا: "أنت تدعي، كل الوقت، بأننا نتقاسم المسؤولية. إذا كنا نتقاسم المسؤولية ونقوم بأمر ما معا، وحصلت على معلومات كهذه؛ قل لي لماذا لم يتم نقل تلك المعلومات للشريك فورا".

وقال لافون إن جيبلي كذب على هيئة الأركان العامة للجيش وعلى الحكومة، عندما ادعى أن لافون قد أمر بتفعيل الشبكة، وأن جيبلي في الواقع قد عمل من تلقاء نفسه.

من جهته رفض جيبلي هذه الاتهامات، قائلا: "اسمح لي بلحظة واحدة، سيدي الوزير. كان أمر العملية في منزلك، بحضورنا نحن الإثنين فقط".

واصل لافون قوله: "أنا لم أعلم (بعمل الشبكة)، أنت علمت. وعندما أعطيت الأمر في 16 حزيران/يوليو لم تكن لديك أية سلطة لإعطاء الأوامر".

وكما ورد أعلاه، فما زال يتردد صدى السؤال "من أعطى الأوامر"، وأدى إلى طرد الإثنين، لافون وجيبلي، بسبب التورط في مصر.