رئيس نادي قضاة مصر السابق يهدد بالانتحار لتعنت القضاء

هدد رئيس نادي قضاة مصر السابق، المستشار زكريا عبد العزيز، بإشعال النيران في نفسه، أمام دار القضاء العالي، حيث مكتب النائب العام، احتجاجا على ما وصفه بـ"تعنت" مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، معه.
 
وأوضح أنه تقدم في آخر جلسة أمام مجلس التأديب بمذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، الذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، وأرفق بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته.
 
وأضاف أنه كان يتعين على رئيس مجلس التأديب أن يوقف نظر دعوى الصلاحية، وأن يمكنه من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006 الذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه.
 
وشكا عبدالعزيز من امتناع رئيس مجلس التأديب عن توقيع الكتاب الذي صرح بتوجيهه إلى إدارة مجلس الشورى للاستعلام عما إذا كان القانون رقم 142 لسنة 2006 عرض على مجلس الشورى من عدمه.
 
وأشار خلال ندوة في إحدى المكتبات في القاهرة الأربعاء إلى أن أمين السر أعد الكتاب، لكن رئيس مجلس التأديب المستشار نبيل مرقص امتنع عن توقيعه، مؤكدا أن هذا يُعد نوعا من التعنت معه.
 
ومن جهته، قال رئيس فريق الدفاع عن عبدالعزيز، المستشار حمدي الشيوي، إن موكله "هدد بحرق نفسه، بعد أن دأب مجلس التأديب على حرمانه من أدنى ضمانات الدفاع التي يوفرها القانون لأي متهم أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنايات".
 
وأضاف في تصريحات صحفية اطلعت عليها صحيفة "عربي21": "عيب كبير أن يقع ظلم بين من كبار شيوخ العدالة والقضاء، في وقائع مكذوبة ومؤامرة مدبرة ملعوبة".
 
واستطرد أن من بركات ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، تحرك الشعب نحو إقالة وزير العدل حينها، المستشار محفوظ صابر، الذي سبق له أن أحال عبد العزيز إلى مجلس التأديب والصلاحية، دون أن يعرض عليه قرار الاتهام، وقائمة بأدلة الاتهام، فضلا عن حرمانه من الضمانات التي يوفرها القانون لأي متهم أمام محكمة الجنايات من الدفاع عن نفسه، على حد قوله.
 
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، قرر في جلسته المنعقدة السبت الماضي، وهي الثالثة في جلسات محاكمة رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة إبان أحداث ثورة 25 يناير، التأجيل لجلسة 17 أيار/ مايو الجاري.
 
وكان قاضي التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف، للتحقيق في القضية، المستشار صفي الدين أباظة، انتهى من التحقيق مع عبدالعزيز في الوقائع المنسوبة إليه، ومنها التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في 5 آذار/ مارس 2011، عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على مستندات خاصة بالجهاز.
 
وزكريا عبد العزيز قاض ورئيس محكمة استئناف ورئيس نادي قضاة مصر السابق، وترأس نادي القضاة لدورتين كاملتين منذ حزيران/ يونيو 2001 حتى شباط/ فبراير 2009.
 
وله إسهامات مهمة في نقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل. وارتبط اسمه بالثورة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
 
وبعد أن كشف المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي جانبا من التزوير الذي شاب انتخابات عام 2005، وما استتبعه ذلك من تحويلهما إلى المحاكمة التأديبية، قاد عبد العزيز وقفات احتجاجية للتنديد بتلك الإحالة.
 
لكنه أصدر حكما صادما، عقب الانقلاب العسكري، بالسجن المؤبد على عدد من السيدات المعارضات للانقلاب، على خلفية اشتراكهن في المظاهرات السلمية، ترك شعورا بالمرارة الشديدة تجاهه، لدى مناهضي الانقلاب.