تشريعات مصر تتسبب في هروب جماعي للاستثمارات

حمل مستثمرون ورجال أعمال الحكومة المصرية مسؤولية استمرار هروب ونزوح الاستثمارات من مصر، بسبب القوانين التي وصفوها بأنها تعوق عملية الاستثمار وتدفع إلى هروب جماعي للاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية أيضا.

ووصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات بمصر، المهندس مدحت إسطفانوس، محاولات الحكومة لجذب الاستثمارات في ظل السياسات والتشريعات القائمة بأنها محاولات "فاشلة"، خاصة وأن هناك قوانين صدرت منذ خمسينيات القرن الماضي وما زالت الحكومة تعمل بها حتى الآن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن هناك سلسلة طويلة من القوانين التي ليست بحاجة إلى مجرد تعديل، ولكن بحاجة إلى تغيير جذري.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة المصرية عن قانون الاستثمار الموحد الذي صدر قبل أيام، فما زالت الحكومة تعمل بنفس القوانين القديمة والتي عفا عليها الزمن، حيث لم يشر القانون من قريب أو من بعيد إلى تنظيم عملية الإجراءات التي تتعلق بالاستثمار ولم يحدد الجهة الواحدة التي ستعمل وفق نظام الشباك الموحد.

ولا يقتصر الموضوع على سلسلة التشريعات والقوانين فقط، بل إن منظومة الضرائب أصبحت بحاجة إلى تعديل كامل في ظل استمرار الحكومة تحميل المستثمرين مزيد من الأعباء التي لا يمكن أن يتحملها أحد في ظروف صعبة تمر بها البلاد وتستمر فيها حالة الركود، وقد انتهت سلسلة الضرائب بهروب جماعي للمستثمرين من البورصة المصرية التي تراجعت غالبية الأسهم المدرجة بها إلى ما دون أسعار طرحها الأولي.

وتعد طرق وآليات خروج أموال المستثمرين عقبة كبيرة أمام المستثمرين العرب والأجانب، حيث حدد البنك المركزي المصري ضوابط شديدة في إطار محاولاته لدعم العملة المصرية المحلية مقابل الدولار، ولكنه تجاهل الآليات التي يجب أن يتبعها المستثمرون العرب والأجانب في سبيل الخروج بأموالهم من السوق المصري.

ولفت إسطفانوس إلى أن اتحاد الصناعات في أي دولة في العالم يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الجهات التي تشارك في وضع السياسات والقوانين واللوائح التنظيمية لأي أمور تتعلق بالقطاع الاقتصادي، ولكن في مصر فإن اتحاد الصناعات ليس له الحق في إصدار أي قرار وليس له أي وصاية أو علاقة بالجهاز التنفيذي للدولة ويعمل بقانون صدر عام 1954 أي قبل أكثر من 60 عاماً.