استنكر المؤتمر الوطني العام، في بيان له الخميس، استمرار
اعتقال مواطنين ليبيين بدولة
الإمارات العربية المتحدة، منذ أكثر من ثمانية أشهر دون إحالتهم للسلطات القضائية أو تمكينهم من توكيل محام للدفاع عنهم.
وأكد بيان المؤتمر أن "اعتقال الليبيين كان تعسفيا وسياسيا دون ارتكاب جرم جنائي، وبالمخالفة للمواثيق والعهود الدولية".
وطالب البيان دولة الإمارات بضرورة الإفراج عن باقي المعتقلين، أسوة بالمفرج عنهم في ديسمبر من العام الماضي.
وناشد المؤتمر الوطني العام مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية والحقوقية الاهتمام بملف المعتقلين الذين تعرضوا لأنواع مختلفة من
التعذيب والانتهاكات النفسية والبدينة، حسب نص البيان.
الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية أطلقت في ديسمبر الماضي سراح أربعة رجال أعمال ليبيين من أصل عشرة، كانت قد اعتقلتهم منذ السابع والعشرين من أكتوبر من العام الماضي.