قال الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة،
سايمون هندرسون، إن هناك تحولا في قطاع
النفط السعودي، وأشار إلى أن الرياض أعادت هيكلة شركة النفط "أرامكو
السعودية" التي تملكها الدولة، يومين فقط، بعد التغييرات التي عرفتها المناصب العليا في البلاد.
وذكر أن نجل
الملك سلمان ،
الأمير محمد، الذي يشغل منصب وزير الدفاع وولي ولي العهد، تم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى الجديد لشركة "أرامكو السعودية".
واعتبر "الترتيبات الجديدة" من بين المؤشرات "على أن الهيكليات الحكومية السعودية والهرم السياسي في المملكة في حالة تغيّر مستمر"، وقال إن "الأمير محمد بن سلمان يستعد للعب دور أساسي في المستقبل".
وكتب هندرسون في مقال نشره "معهد واشنطن": "سيُتيح هذا المنصب أمام الأمير إمكانية المشاركة بشكلٍ جوهري في السياسة النفطية السعودية في المستقبل، على الرغم من أن مؤهلاته لهذا الدور ضعيف جدا في أحسن الأحوال".
وذكر أنه "على الرغم من أن وزارة النفط وشركة (أرامكو السعودية) هما عبارة عن كيانين منفصلين، إلا أنهما عملا لسنوات في تناسق واضح".
وقال إن وزير النفط، علي النعيمي، فقد منصب رئيس مجلس إدارة "أرامكو السعودية"، الذي هو عبارة عن رئاسة فخرية لصالح المخضرم في الشركة، خالد الفالح. ورأى أنه "يمكن لهذا التغيير أن يعجّل من تقاعد النعيمي الذي طال انتظاره من منصبه الوزاري".
ورجح الخبير أن يتمكن الأمير محمد بن سلمان من اختيار الوزير المقبل من خلال شغله منصب رئيس "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
وتوقع أن يكون أخاه الأكبر غير الشقيق، الأمير عبد العزيز، الذي شغل منصب مساعد وزير النفط لفترة طويلة ورقّي إلى منصب نائب وزير عندما أصبح سلمان ملكا، واستدرك أنه "يُقال إن الأمير محمد بن سلمان لا يحب أخاه، لذا قد يختار شخصا من خارج العائلة المالكة".
وتوقع الخبير أن يحدث "خروج النعيمي من إطار اللعبة" تغييرات في سياسة النفط السعودية، "التي كان يوجهها بحذر، وكانت ناجحة بشكل عام على مدى السنوات العشرين الماضية".
وأوضح أن النعيمي بدا متفاجئا من مدى سرعة انخفاض أسعار النفط مؤخرا، وقال إن "سياسته تقوم على ما يبدو على المعاناة من انخفاض الأسعار، مع الحفاظ على حصة المملكة في السوق، وهو أسلوب أثبت صحته، على الأقل جزئياً".
ومضى قائلا: "يمكن أن يؤدي التوصل إلى اتفاق نووي محتمل مع إيران بقيادة الولايات المتحدة إلى زيادة كمية النفط في السوق، الأمر الذي سيزيد من تراجع الأسعار".
واستغرب هندرسون قرار السعودية بـاستبعاد ولي العهد الأمير محمد بن نايف من "المجلس الأعلى" الجديد. وعدم مشاركته في "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
ورأى أن ذلك "يشير إلى أنه سيلعب دورا محدودا في السياسة النفطية، على عكس الأمير محمد بن سلمان، الذي يتولى حاليا مناصب في هيئات صناعة القرار الثلاث الرئيسية في المملكة".