مجلس الأمن يشيد بالمغرب في مجال حقوق الإنسان

جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مؤكداً "نجاعة" المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا مجلس الأمن مجدداً الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، كما مدد لبعثة المينورسو إلى غاية 2016.

وأشاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجدداً، في التقرير الذي نشرته وكالة المغربي العربي للأنباء، الثلاثاء، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال مؤسسة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (مؤسسة رسمية تابعة للملك).

وقال مجلس الأمن في قراره رقم 2218 الذي صادق عليه بالإجماع الأعضاء الـ15، الذي اطلعت عليه "عربي21"، وجاء فيه "يقر ويشيد مجلس الأمن بالتدابير والمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل دعم اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".

من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن التأكيد، في هذا القرار، على طلبه "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود" في هذا الصدد.

وهو الطلب الذي تضمنته أيضا، ولأول مرة، "توصيات" التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه مستهل نيسان/ أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب أعرب، الثلاثاء، عن "ارتياحه الكبير" لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة بعثة (المينورسو).

وقال السيد هلال، في تصريح للصحافة عقب تصويت الأعضاء الـ15 على القرار، "نود أن نعبر عن إشادتنا بمجموعة الأصدقاء" (الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، إسبانيا، بريطانيا)، على "كل ما قامت به لعدم المساس بصيغة القرار"، وهو ما مكن من "المصادقة عليه في "جو من الهدوء، ممهداً الطريق لاستئناف المسلسل السياسي".

وقد تم التصويت على القرار رقم 2218 من قبل الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، أنغولا، تشاد، الشيلي، الأردن، ليتوانيا، ماليزيا، نيوزلندا، نيجيريا، إسبانيا، فنزويلا).

وجاء في هذا القرار الذي يمدد إلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2016 مهمة بعثة المينورسو، أن "أعضاء المجلس الـ 15 ينوهون بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا بالزيارة المعلن عنها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأكد مجلس الأمن من جديد، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 نيسان/ أبريل 2007، مشيدا بـ "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع.

وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".

وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".

كما أشاد بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مذكرا بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 أبريل 2008، والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات".

وبمقتضى القرار الذي تم اعتماده الثلاثاء، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة.