طالبت قوى
الثورة المصرية باتخاذ موقف حازم تجاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاءت مطالب قوى الثورة المصرية هذه، عبر رسالة موجهة لقمة منظمة
آسيان الـ26 المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقالت قوى الثورة في رسالتها التي بعثت بها إلى المنظمة: "إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات العامة وانهيار منظومة القضاء، تشكل خطرا على الأمن والاستقرار والتنمية إقليميا وعالميا، ولن تبقى محصورة داخل الحدود المصرية".
ورأت رئيسة المجلس الثوري المصري مها
عزام أن "تقدم آسيان الذي انطلق من مبادئ حقوق الإنسان إلى التنمية الاقتصادية، يملي عليها واجبا أخلاقيا في الحفاظ على المبادئ الديمقراطية بمناطق أخرى من العالم".
ولفتت عزام في تصريحات صحفية إلى أن "المتوقع من دول آسيان اتخاذ موقف واضح تجاه النظام المصري الانقلابي تماشيا مع قيمها الديمقراطية".
واعتبرت أن "الحقوق التي تؤكد عليها آسيان، هي الحقوق نفسها التي يكافح من أجلها الشعب المصري"، منوهة إلى أن "التعاطي مع نظام دكتاتوري منقلب على الشرعية يشجع التطرف، وأن محاربة الإرهاب والعنف وإحلال السلام والاستقرار، لا يمكن أن يتحقق دون تأييد الأنظمة الديمقراطية".
من ناحيته، اعتبر يحيى
حامد وزير الاستثمار بحكومة الرئيس محمد مرسي، ومسؤول العلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، أن "دعم الثورة المصرية ومحاصرة الانقلاب يصبان في مصلحة دول آسيان".
وكشف حامد عن أن "جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عملت بعد انتخاب مكتبها الجديد على البدء في علاقات مع دول آسيا، حيث إن معظمها متعاطف مع قضية الثورة المصرية".
من جانبه، قال أحمد عامر مسؤول العلاقات الدولية بالمجلس الثوري: "إن دول آسيان ترى أن مصر لم تستقر اجتماعيا وسياسيا، وهي تدرك أن الارتباطات والمصالح تكون وطيدة في ظل حكم ديمقراطي مستقر".