1353 احتجاجا على أزمات مصر الاقتصادية خلال العام 2015

وقالت المؤسسة في تقرير حمل عنوان "مؤشر الحراك الاحتجاجي"، إن متوسط الاحتجاجات كانت بمثابة 15 احتجاجا كل يوم، واحتجاجين كل ثلاث ساعات خلال الربع الأول من 2015، وتصدر كانون الثاني/ يناير قائمة الاحتجاجات بـ 562 احتجاجا، ثم آذار/ مارس في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، بينما جاء شباط/ فبراير في المركز الثالث بـ 390 احتجاجا.

وقالت المؤسسة إن عمال المصانع والشركات جاءوا على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذي قاموا بـ 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجاً، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، واستمر العاملون بتوزيع الخبز في تنظيمهم لـ17 احتجاجا، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا و كذلك المحامون الذين قاموا بـ12 احتجاجا.

وتفاقمت مشكلات الصحفيين الذين نفذوا ثمانية احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون بالأوقاف تسعة احتجاجات.

واستحوذت المطالب المدنية والسياسية على 60% من المطالب الاحتجاجية، فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من التدهور الواضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها لصدارة المطالب الاحتجاجية فإن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت المطالب المدنية والسياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية.

وتصدرت المطالب الخاصة بحقوق العمل قائمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت كثاني أكثر المطالب الاحتجاجية بشكل عام بعدما أعلن عن 341 احتجاجا مطالبة إما بفرصة عمل أو بحقوق تتعلق بالعمل بشكل مثل 25% من الاحتجاجات بشكل عام، و64% من جملة المطالب الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت المطالب الاجتماعية المتعلقة بالخدمات والمرافق في المرتبة الثانية على جدول المطالب الاقتصادية والاجتماعية بعدما شهدت الدولة 114 احتجاجا لأسباب تتعلق أهمها بالمرافق وأسطوانات الغاز والحصول على سكن أو خدمات المسكن مثل الطرق والخدمات الأمنية، ولا تعكس تلك المطالب سوى تقصير من الدولة وأجهزتها بالشكل الذي جعل المواطن يلجأ للتظاهر بالشوارع كبديل عن المؤسسة الحكومية المعنية بتقديم الخدمة.