بديع يظهر بزي الإعدام الأحمر لأول مرة

ظهر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الأحد، مرتديا زي الإعدام الأحمر، لأول مرة، خلال جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد.

وظهر بديع بشكلٍ بارز في قفص الاتهام، لارتدائه "بدلة الإعدام الحمراء" لأول مرة.

وفي كلمة له، من داخل قفص الاتهام، قال بديع موجها حديثه للقاضي: "أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بين"، مضيفا "أوجه شكواي الى الله أولا، وإلى هيئة المحكمة بأن تحقق العدل معي".

ويحاكم بديع و107 آخرون في اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28  كانون الثاني/ يناير 2013، قتلوا ضابطا وأمين شرطة، و40 آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد".

وسيتم النطق بالحكم في جلسة تعقدها المحكمة المصرية يوم 30 أيار/ مايو.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد محمد "بإجماع آراء الأعضاء، تقرر إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الآتية أسماؤهم".

واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهما بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع شباط/ فبراير 2012.

ويتبنى القانونيون تفسيرا واحدا لارتداء هذا اللون، وهو أنه لتمييز المحكوم عليهم بالإعدام عن باقي المتهمين، وهو أسلوب لا تنفرد به مصر وحدها، لكنه موجود في كل دول العالم، بحسب نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق.

من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أيمن ناهد، إن "ارتداء بديع البدلة الحمراء، أمر طبيعي، طبقا لصدور حكم بالإعدام عليه في قضية "غرفة عمليات رابعة"، مضيفا أن "ارتداء بديع للبدلة الحمراء وظهوره بها، هي رسالة سياسية من النظام المصري، قبل أن تكون تنفيذا للوائح السجون".

وردا على سؤال حول عدم ارتداء بديع للبدلة الحمراء، رغم صدور حكم أولي سابق له بالإعدام في قضية بمحافظة المنيا، قبل أن يتمكن الطعن فيها، وإعادة المحاكمة، قال ناهد: "الحكم الذي صدر ضد بديع في قضية المنيا كان غيابيا، ولم يحضر فيه بديع جلسة المحكمة، وبالتالي لم يعد الحكم قابلا للنفاذ، وتعاد فيه المحاكمة، وهو ما يعني عدم ارتدائه البدلة الحمراء".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 11  نيسان/ أبريل الجاري، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام محمد بديع و13 قياديا بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، فيما قضت بالسجن 25 عاما على 37 آخرين في الاتهامات التي وجهت لهم بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، في 14  آب/ أغسطس 2013، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فتميز السجين الاحتياطي بالأبيض، ومن يصدره ضده حكم باللون الأزرق، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام اللون الأحمر.

هذا، ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على صورة واضحة لبديع في ملابس الإعدام. 

محاكمات الإخوان اعتمدت على شهادة رجل واحد

في سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن النيابة في مصر في محاكمة 51 من "مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين" اعتمدت على شهادة رجل شرطة واحد.

وأضافت أن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013 وتنظيم احتجاجات سلمية.

ويأتي انتقاد المنظمة للقضاء المصري قبل يومين من قضية منفصلة يحاكم فيها مرسي ويحتمل أن يواجه فيها حكما بإعدامه.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بيان هيومن رايتس ووتش بوصفه "خاطئا تماما مرة أخرى" وقال إن النظام القضائي في مصر مستقل ويكفل عملية استئناف متاحة للجميع.

وقال: "لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء. العملية القضائية برمتها وإلإجراءات القانونية مكفولة لجميع المتهمين"، مضيفا: "يجب أن نكون أكثر جدية وأكثر موضوعية قليلا."