توجه دولي لإيجاد برلمان موازٍ لبرلمان طبرق

أفادت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى، بالتوجه لدى بعض الأطراف في المجتمع الدولي لتجاوز مجلس النواب المنحل في طبرق، إذا استمر في رفض الحل المطروح من الأمم المتحدة. 

وأكدت المصادر أن "بعض سفراء الدول الغربية الحاضرين لحوار الصخيرات المغربية، لمحوا إلى إمكانية أن يحل النواب المقاطعون لجلسات البرلمان المنحل، محل برلمان طبرق بعد انضمام عدد من النواب يقدر بحوالي خمسين نائبا في طبرق، ممن يؤيدون الحل الذي عرضته الأمم المتحدة، المتمثل في تشكيل حكومة وحدة وتقاسم الصلاحيات بين البرلمان والمؤتمر الوطني وتشكيل مجلس رئاسي للدولة.

في السياق ذاته أبدى مراقبون مخاوف ظهرت بوادرها بالفعل من تسليم برلمان طبرق، السلطة لخليفة حفتر بعد انتهاء الفترة المحددة له المنصوص عليها في الإعلان الدستوري بثمانية عشر شهرا، التي تنتهي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

واستدل المراقبون على ذلك، بما نُقل عن محافظ المركزي الصديق الكبير، من سؤال مسؤولين بالإدارة الأمريكية عن موقفه إذا سلم برلمان طبرق السلطة لخليفة حفتر.

وكان أحد نواب البرلمان المنحل أشار إلى أن بعض النواب لن يقبلوا بالاستمرار في السلطة بعد تاريخ 23 أكتوبر المقبل، وسيعملون على تسليم السلطة، إما لرئيس منتخب أو جيش يتشكل، وهذا العضو البرلماني معروف بعلاقته الوطيدة بالمخابرات المصرية.

ميدانيا شهدت مناطق الاشتباك بمنطقة العزيزة جنوب طرابلس هدوءا حذرا، بعد تمكن قوات فجر ليبيا الجمعة الماضي من استرجاع مواقعهم في العامرية.

وأكدت مصادر عسكرية من قوات فجر ليبيا تفعيل هدنة السبت، بين جيش القبائل وقوات فجر ليبيا، برعاية كتيبة الحلبوص من مصراتة وبوساطة من أعيان ورشفانة.

وأفادت المصادر بنشوب خلاف بين مسلحي جيش القبائل من ورشفانة وكتائب الزنتان الموالية له، إذ تمنع قوات الزنتان جيش القبائل من الصعود للجبل الغربي الذي تتمركز به كتائب الزنتان.

واشتكى جيش قبائل ورشفانة من سوء معاملة قادة كتائب الزنتان لهم، وعدم إسعاف جرحى جيش القبائل في معارك جنوب طرابلس.

ووجه قادة من جيش القبائل اتهاما لكتائب الزنتان بمنع السلاح النوعي عنهم، وتزويدهم فقط بأسلحة خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى تركهم في الخطوط الأمامية للمعارك العسكرية دون حماية، خاصة عند الانسحاب من ميدان المعركة.