إقالة رئيس ضرائب مصر لدعوته لضريبة على الودائع والحشيش

أقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبد القادر، وقرر ندب رئيس القطاع التنفيذي بالمصلحة، عبد المنعم مطر، لرئاسة المصلحة، خلفا لعبدالقادر.
 
وكانت أنباء ترددت بالتجديد لرئيس المصلحة المقال، لحين انتهاء السنة المالية الحالية 2014/ 2015، حرصا على استقرار المصلحة، وتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة.
 
لكن مراقبين رجحوا أن صدور القرار سريعا بإقالته يعود إلى تصريحات أدلى بها، ودعا فيها إلى فرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، معلنا أيضا أنه يؤيد فرض ضريبة على مخدر الحشيش وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحا للمتعاملين بها!
 
وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن رئيس المصلحة الجديد يتسلم مهام عمله، غدا الأحد، بعد أن تم إبلاغه بالقرار.
 
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بتعيين الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب، بناء على ترشيح وزير المالية، المشار إليه.
 
وكان رئيس المصلحة المقال مصطفي عبد القادر، نفى قبل ساعات من إقالته وجود أي توجه لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، وذلك في محاولة منه لتبديد الآثار السلبية التي ترتبت على تصريحاته، التي تسببت في صنع حالة من التوتر بين المودعين، وهو ما كان ينذر بسحب ودائعهم، والتسبب في أزمة مالية هائلة للحكومة.
 
وكانت جريدة "الأخبار" نشرت تصريحات لمصطفى عبد القادر، الجمعة،قال فيها إن مصر سبق أن حصلت ضرائب على الحشيش والأنشطة غير المشروعة وفق أحكام قضائية صدرت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1936، وبناء عليه كان يتم تحصيل ضرائب على الحشيش والدعارة، موضحا أن الدولة توقفت عن تحصيل الضرائب على هذه الأنشطة قبل عام 1980.
 
وأشار إلى أن تحصيل ضرائب على الأنشطة غير المشروعة ليس غريبا على الأنظمة الضريبية في مختلف دول العالم، مضيفا أنه في أمريكا يتم تحصيل ضرائب على هذه الأنشطة، وفي مقدمتها الرشوة مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الجريمة.
 
واستطرد بأن قبوله لفكرة تحصيل ضريبة على الحشيش لا يعني تأييده لإضفاء الشرعية عليها، أو تقنين تداولها.
 
وأضاف أن الأصل في الضرائب هو أن فرضها وتحصيلها لا يتأثر بمدى مشروعية التصرف، فالأرباح الناتجة عن نشاط مشروع أو غير مشروع يجب أن يتم تحصيل ضرائب عليها، وفق قوله.
 
وكانت وزارة المالية المصرية قالت في قرار الإقالة، إن مصطفى عبدالقادر قد بلغ السن القانونية لتركه منصبه.