مجلس الأمن يفرض حظر سلاح وعقوبات على الحوثيين وصالح

 أدرج مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اسمي نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم حوثي على القوائم السوداء، وفرض حظرا، في شبه إجماع، على تزويد جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تحكم معظم اليمن، بالسلاح.

ووافق المجلس على الحظر بتأييد 14 عضوا (من أصل 15)، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، نظرا لأن بعضا من مقترحاتها للقرار الذي صاغه الأردن عضو المجلس وبعض دول الخليج العربية لم تكن ضمن نص القرار.

وتطالب النسخة المعدلة من مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".

كما يطالب مشروع القرار بـ"الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم".

كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح"، بالإضافة إلى عقوبات على أحمد نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي.

ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية التي توجه ضربات جوية إلى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.

وبعد التصويت، اعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي أمام الصحافيين أن القرار يشكل "دعما أكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها".

واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".

وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره "رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين"، معتبرا أن الميليشيات الشيعية "مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءا من حل" سياسي لكنه رفض "تدخل إيران في الشؤون الداخلية" لبلاده.

وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من آذار/ مارس الماضي، مع العلم أن الوضع الانساني يتدهور سريعا في اليمن.

وكان مجلس الامن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أجبر على اللجوء إلى العربية السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد.

ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.

كما فرض قرار مجلس الأمن حظرا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم، بينما كلفت الدول الأعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.

كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وشكك بعض الدبلوماسيين في مجلس الأمن بفعالية هذه الإجراءات، وذكروا نقلا عن خبراء في الأمم المتحدة، بأن اليمن يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات وأن الحوثيين غير معروفين بكثرة أسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتاثروا بهذه العقوبات.

وسبق ان فرضت الأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه وعلى اثنين من القادة الحوثيين.

كما أن إيران التي تحوم الشبهات حول تزويدها الحوثيين بالسلاح تخضع أصلا لعقوبات.

وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء أنه كان يفضل "لو كان الحظر على السلاح كاملا" أي أن يشمل الطرفين وليس طرفا واحدا.

كما اعتبر تشوركين أن القرار لا يؤكد كثيرا على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية، قائلا إنه "من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع" مضيفا "أن الإرهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى".

أمريكا تدعو إيران للالتزام بالحظر

من جانبها، دعت واشنطن إيران الثلاثاء إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين في اليمن. 

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أنه "من الواضح أن إيران تخطط لأداء دور هنا نظرا لدعمها للحوثيين، وأعتقد أن ما يمكن أن يكون أكثر فائدة هو أن يحترم الجانب الإيراني في هذه المرحلة الحظر الجديد على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وأن يكف عن دعم الحوثيين"، مضيفة أن واشنطن تعتبر القرار "مهما". 

وأكدت هارف أن القرار "يظهر بحق أن المجلس سيتحرك بسرعة بهذا الشان، وهذا أمر جيد"، مجددة التأكيد أن إيران "أدت دورا كبيرا في زعزعة استقرار بعض المناطق في المنطقة"، وقالت إن الهدف الآن هو محاولة إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبل اليمن.