إقبال بين المتوسط والضعيف بأول أيام انتخابات السودان

سادت حالة من الهدوء الأمني في ولايات السودان خلال اليوم الأول للانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية، وسط انتشار أمني مكثف، لتأمين الانتخابات التي تقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية.

وأغلقت مراكز الاقتراع في 16 من أصل 18 ولاية بالسودان في السادسة(15:00بتوقيت غرينيش) بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين، أبوابها أمام الناخبين، بينما أغلقت في ولايتي نهر النيل (شمالا) وشمال دارفور (غربا) في الساعة السابعة (16:00 بتوقيت غرينتش) في ختام اليوم الأول من أول انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ انفصال الجنوب في 2011.

وتأخر التصويت (تعطل مؤقتا) في عدد من المراكز بوسط وغرب البلاد لأسباب لوجستية، بينما انطلقت عملية التصويت بشكل طبيعي في غالبية المراكز.

وتفاوتت نسبة الإقبال ما بين ضعيفة ومتوسطة بمراكز متفرقة في أنحاء البلاد، بينما شهدت زيادة محدودة للناخبين.

ونشطت وسط أحياء الخرطوم حملات التعبئة الخاصة بالحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) حيث وفر سيارات لحشد أنصاره وسط غياب شبه تام لأي حملات مناوئة من فصائل المعارضة الرئيسية التي تقاطع العملية الانتخابية التي تستمر ثلاثة أيام.

وشهدت مراكز التصويت بالخرطوم، زيادة محدودة للناخبين في المساء.

وساد الهدوء شوارع العاصمة السودانية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدت حركة السير أقل بكثير من المعدلات الطبيعية بشوارع الخرطوم، وذلك بسبب العطلة الرسمية التي حددتها السلطات لمنح الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وقال وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، إنهم "يتابعون الأوضاع الأمنية بالبلاد عن كثب، وأن عمليات الاقتراع تسير حسب الخطة".

وأضاف، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن "الأوضاع الأمنية بالبلاد بشكل عام مستقرة، وأن الوضع الأمني في إقليم دارفور المضطرب والولايات الأخرى ليس فيها مشاكل".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش إن عملية تأمين الانتخابات مسؤولية الشرطة.

وأضاف العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، الاثنين، إن "القوات المسلحة مستعدة لأي طارئ، وحتى الآن لايوجد ما يستدعي تدخلها".

بدورها، أكدت الشرطة السودانية هدوء الأوضاع الأمنية بكل أنحاء السودان، وفق التقارير التي وصلتها في ختام اليوم الأول للانتخابات العامة.

وأضاف مسؤول الإعلام بالغرفة المركزية لتأمين الانتخابات العقيد شرطة عمر عبد الماجد بشير، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن قوات الشرطة تقوم بدور كبير لحفظ الأمن وفق ما حدد لها في قانون الانتخابات، والذي يختص بالتأمين الخارجي لمراكز الاقتراع.

وشهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تعزيزات أمنية مشددة، في شوارع المدينة وأمام مراكز الاقتراع، فيما لم تشهد العملية في كل بلديات الولاية مشاكل أمنية عطلت سيرها.

وقال والي (حاكم) ولاية شمال دارفور، عثمان كبر، إن الولاية شهدت استقرارًا أمنيًا، مؤكدًا أن القوات الحكومة "في حالة تأهب لتأمين العملية الانتخابية".

وأضاف : "نطمئن الجميع أن الانتخابات بشمال دارفور ستمضي وفق ما تم التخطيط والإعداد له، وستكون حرة ونزيهة بفضل وجود المراقبين والأداء المتميز للجان العاملة فى الانتخابات".

وسادت حالة من الهدوء الأمني جميع أنحاء الولاية، مع انتشار أمني مكثف.

وأعلن والي ولاية جنوب دارفور اللواء، آدم محمود جار النبي، في تصريحات سابقة، جاهزية ستة آلاف شرطي لحماية وتأمين العملية الانتخابية، وقال إن الشرطة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إحداث أي عمليات تخريبية خلال فترة الاقتراع.

وتفاوتت نسبة الإقبال ما بين ضعيفة ومتوسطة وغلبت عليها المشاركة النسائية ونشطت لجان التعبئة الخاصة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم وحملات أخرى خاصة بمرشحين مستقلين ومن أحزاب مشاركة في العملية.

وفي ولاية الجزيرة، سادت حالة من الهدوء الأمني وسط انتشار أمني أقل مقارنة مع الولايات السودانية الأخرى.

وكانت نسبة الإقبال متفاوتة، وبينما شهدت مراكز إقبالا ضعيفًا للناخبين، اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بأصواتهم في مراكز متفرقة بمدينة ود مدني عاصمة الولاية.

ويصوت الناخبون على سبع بطاقات، الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير، وأغلبهم مستقلون، ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له.

وتشمل عملية التصويت ثلاث بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25 % من مقاعد البرلمان بنص الدستور.

علاوة على ذلك توجد ثلاث بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية.

وفي الانتخابات الرئاسية، يخوض السباق على منصب الرئيس 16 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالي عمر البشير ذو الحظ الأوفر في الانتخابات التي تقاطعها معظم أحزاب المعارضة التي تحظى بشعبية في السودان، وتشمل حزب "الأمة القومي" بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، وحزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، و"الحزب الشيوعي السوداني".

وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية حوار شامل دعا إليها الرئيس عمر البشير مطلع العام الماضي، ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة.

وقبل أيام، أعلن رئيس هيئة أركان "الجبهة الثورية"، نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال"، عبد العزيز الحلو، عن حملة عسكرية لتخريب العملية الانتخابية في جنوب كردفان، مضيفا أن الرئيس السوداني عمر "البشير يريد التمديد لنفسه خمس سنوات، ولن نسمح بذلك".

وفي الانتخابات البرلمانية، يتنافس 1072 مرشحًا على مقاعد البرلمان الوطني البالغة 425 مقعدًا، في حين يتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على مقاعد المجالس التشريعية للولايات الـ 2235.

ووصل البشير (71 عاما) إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989، وتم التجديد له في انتخابات أجريت عام 2010، وقاطعتها فصائل المعارضة.