قال
وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، الثلاثاء، إن الأربعة مليارات دولار التي تعهدت
الكويت بتقديمها لمصر في قمة شرم الشيخ الاقتصادية، تنقسم إلى ملياري دولار
وديعة، سيجرى تحويلها للبنك المركزي المصري قريبا، لدعم احتياطي النقد الأجنبي، بجانب ملياري دولار استثمارات في القطاعات الاقتصادية المصرية.
ومن المتوقع أن تستقبل مصر ثلاثة مليارات دولار، ودائع من السعودية والإمارات، في نهاية الشهر الجاري، وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين.
وأضاف العربي، على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، الذي بدأ أعماله الثلاثاء في الكويت، إن الملياري دولار من الكويت المخصصة للاستثمار في مصر، ستكون عبر آليات مختلفة، من ضمنها استثمارات من الصندوق الكويتي للتنمية (حكومي).
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، عبد الوهاب البدر، الثلاثاء، إن الصندوق سيمنح مصر قرضا قيمته 1.5 مليار دولار على خمس سنوات، بواقع 300 مليون دولار كل عام.
وأعلنت أربع دول خليجية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في شرم الشيخ، الشهر الماضي، عن تقديم 12.5 مليار دولار دعما جديدا للاقتصاد المصري، على شكل استثمارات ومساعدات وودائع في البنك المركزي.
وأعلن أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمته في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، الذي عقد منتصف الشهر الماضي، عن توجيه أربعة مليارات دولار للاستثمارات في قطاع الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير التخطيط المصري أن القطاع الحكومي والخاص الكويتي يركز على الاستثمار في قطاعات الطاقة، التي تشمل البترول والغاز، وقطاع السياحة، والقطاع العقاري في مصر.
وحول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قامتا بتحويل الودائع البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، التي تعهدتا بتقديمها لمصر في قمة شرم الشيخ، قال العربي: "
البنك المركزي المصري يتابع عملية التحويل".