"العفو الدولية" تضغط على الحكومة الجزائرية لوقف الإعدام

اتهمت منظمة العفو الدولية بالجزائر، الأربعاء، حكومة البلاد بـ "الكيل بمكيالين"، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، وقالت "إن الجزائر تتبنى لائحة وقف عقوبة الإعدام، بينما تواصل المحاكم إصدار أحكام ضد متهمين بهذه العقوبة".

وقالت حسينة أوصديق، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، بمؤتمر  صحفي عقدته الأربعاء بعاصمة البلد، بمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة الدولية"إن الجزائر أصدرت 16 حكما بالإعدام في السنة الماضية (2014) و40 حكما في 2013، و153 في سنة  2012."

وأعاد تقرير "العفو الدولية" بشأن عقوبة الإعدام، الجدل بالجزائر، بين الحكومة التي تسعى لوقف العقوبة نهائيا، وبين أحزاب التيار الإسلامي ورجال الدين الذين يضغطون للإبقاء على العقوبة، تطبيقا لمبدأ" القصاص" أو"إقامة الحد الذي تنص عليه الشريعة الإسلامية"، رغم أن الأحكام التي تصدرها العدالة لا تنفذ.

وحصلت صحيفة "عربي21"، الأربعاء على رسالة بعثت بها عائلات محكوم على أبنائها بعقوبة الإعدام، لوزير العدل، الطيب لوح، من بين ما أوردته أن "تنفيذ العقوبة أفضل من الموت البطيء الذين يعيشه أبنائنا داخل زنزانات موحشة".

  ودعت "العفو الدولية" الحكومة الجزائرية، إلى إلالغاء العقوبة نهائيا من قانون العقوبات وعدم الإكتفاء بعدم التنفيذ".

وقالت أوصديق "عندما نتحدث مع السلطات يقولون لنا إن الرأي العام الوطني غير جاهز لقبول فكرة إلغاء الإعدام"، وأضافت "إن السلطات بمفردها لا تستطيع التأثير في الرأي العام، بل يجب إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في حملات تحسيس وطنية، ضد العقوبة".

وقال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر إسمه لصحيفة "عربي21"، الأربعاء أن "هناك 200 شخص بزنزانات السجون الجزائرية، محكوم عليهم بالإعدام".

 وأغلب المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر متابعون بقضايا ذات صلة بالنشاط الإرهابي.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، لكن "المستند الديني"، أوقعها في حرج، خاصة بعد تعالي أصوات تتهم الحكومة بالدوس على الشريعة الإسلامية من أجل إرضاء المنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.  

لكن، ليست المنظمات الدولية الحقوقية وحدها من يطالب الحكومة بوقف النطق بأحكام الإعدام، بل رابطات حقوق الإنسان المحلية، أيضا تفعل ذلك.

وأفاد بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، بتصريح لصحيفة"عربي21"، الأربعاء" إن توقيف النطق بالحكومة أصبح ضرورة، لأن العدالة الجزائرية لا تملك وسائل التحقيق و التحري الضرورية، لتنفيذ الإعدام"، ويفصل في الأمر، فيقول" قد ننفذ الإعدام في حق متهم ما ، لكن بعد سنوات قد يتضح أن هذا الشخص برئ بناء على تحقيقات تكميلية بحيث لا يمكن في هذه الحالة جبر الضرر".

 لكن، جمال عيدوني، رئيس نقابة القضاة بالجزائر، يعارض القول بإلغاء العقوبة، ويصرح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء أن " أغلب أعضاء النقابة يرفضون الإلغاء ويطالبون بالإبقاء"، ويتابع " أنا شخصيا لا استطيع أن أخالف شرع الله الذي يطالب بالقصاص، خاصة مع إرتفاع معدلات الجريمة".