هولاند: يدعو إلى إيجاد اتفاق سياسي يجمع كل الأطراف الليبية

قال الرئيس الفرنسي " فرانسوا هولاند" إن "بلاده وإيطاليا تتقاسمان الرأي ذاته بخصوص الملف الليبي، في وقت أكد فيه فريق الحوار في المؤتمر الوطني أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيا وتوافقيا عبر ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة".

وقال الرئيس "هولاند" خلال لقاء جمعه بنظيره الإيطالي "سيرجو ماتاريلا"، الأربعاء في باريس، "إن البلدين يعملان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "برناردينو ليون" لإيجاد حل في أقرب الآجال".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نحن ندعو إلى اتفاق سياسي يجمع كل الأطراف المعنية، والعمل مع المبعوث الأممي "برناردينو ليون" لإيجاد حل في أقرب الآجال".

ودعا هولاند في تصريحاته "إلى إيجاد اتفاق سياسي يجمع كل الأطراف الليبية".

من جانبه، شدد الرئيس الإيطالي "سيرجو ماتريلا" على ضرورة دعم مجهودات المبعوث الأممي إلى ليبيا، وإخراج ليبيا من الوضع الحالي.

في سياق متصل، أكدت اللجنة السياسية وفريق الحوار في المؤتمر الوطني العام أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيا وتوافقيا عبر ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة من جهود".

وأعلنت اللجنة السياسية وفريق الحوار في المؤتمر الوطني العام، في طرابلس، "تثمينها عاليا ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جهود للوصول إلى حلول سلمية تتفق مع رؤيتها للأزمة الليبية".

وأدانت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، بشدة "عمليات التحريض وأساليب العنف، وعدم الإنصات لدعوات مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار التي يمارسها مجلس النواب المبطل بحكم المحكمة العليا وحكومته، بهدف الدفع إلى المزيد من العنف، وترسيخ حالة الانقسام السياسي والعسكري".

وطالبت اللجنة السياسية وفريق الحوار في المؤتمر الوطني العام "المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الكاملة تجاه هذه العمليات التحريضية، ووقف هذا الانجرار للعنف بشدة وحزم، وبكل الوسائل".

وأكدت اللجنة في بيانها على أن "الحكومة الليبية المذكورة في قراري مجلس الأمن 2213-2214/2015 تنطبق على حكومة التوافق الوطني كونه مخرجا للحل السياسي الذي نعدّه الطريق الوحيد لإخراجنا إلى حيز التطبيق والتنفيذ".

وأكد البيان أن التسليح يجب أن يكون لها، لأداء مهامها كافة؛ لبسط الأمن ومحاربة الإرهاب.
 
هذا، واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت الماضي، مشروع القرار العربي حول ليبيا، الذي يطالب الدول أعضاء الأمم المتحدة أن تحارب بكافة الوسائل، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناتجة عن الأعمال الإرهابية في ليبيا.

ويقضي القرار، الذي صدر تحت رقم 2214، بإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها "تنظيم الدولة" والجماعات التي تدين له الولاء كـ"أنصار الشريعة"، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، التي تنشط في ليبيا، ويشدد في هذا الصدد على اتباع نهج شامل لمكافحة تلك الأعمال.

واعتمد مجلس الأمن قراراً ثانياً حمل الرقم 2213، يوصي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "أونسميل" حتى 15 أيلول/ سبتمبر القادم.