728 محكوما عراقيا ينتظرون الإعدام بعد استئنافه بشكل سري

كشف مصدر في وزارة العدل العراقية الجمعة، لشبكة "حراك" العراقية، أن قائمة من المعتقلين بلغت نحو 728 معتقلاً، سيشملها قرار تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام الحالي.

وقالت شبكة "حراك"، وهو موقع إخباري يتابع الأحداث العراقية، أن معظم المعتقلين من السنة وبينهم نساء، مشيرة إلى أن قرار عقوبة الإعدام أعيد للتنفيذ، بعد ما كان معلقاً لمدة ثمانية أشهر.

انتزاع الاعترافات

وقال مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي إن "أغلب أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات العراقية، صدرت بناء على إخبارات ووشايات المخبر السري، أو من خلال الاعترافات التي تنتزع بالقوة وباستخدام التعذيب الممنهج".

وأضاف العيساوي أن "التعذيب الجسدي والنفسي، وتهديد السجناء باعتقال أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، هي أبرز الوسائل التي تستخدم ضد المعتقلين السنة في انتزاع الاعترافات بالانتماء للجماعات المسلحة، أو القيام بعمليات عسكرية ضد الأجهزة الأمنية، أو أعمال القتل والخطف والتفجير والتهجير، التي هي من أعمال المليشيات الشيعية، وغيرها من التهم".

كما أكد أهالي المعتقلين أن وزارة العدل أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ ثمانية أشهر، مشيرين إلى أن التعذيب والتهديد لا يزال مستمراً، وأن الوزارة سوف تستأنف أحكام الإعدام من جديد وعلى نحو سري، مؤكدين أن المعتقلين المشمولين بالإعدام بينهم نساء.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الحكومة العراقية بأنها لا تحرك ساكناً، بينما يقوم نظام العدالة في العراق بالحكم على أشخاص بالإعدام من دون أدلة تذكر، واستخدام القضاء في تصفية الحسابات السياسية.