دعا عبد الفتاح
السيسي في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بلاده، وذلك بعد يومين من توقيع البلدين إلى جانب السودان اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع
سد النهضة الإثيوبي، الذي وتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.
وأثار بدء إنشاء السد مخاوف شديدة في
مصر من سنوات جفاف مائي محتملة، خلال ملء خزان السد الذي تقول إثيوبيا إنها تشيده لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتقول الدول الثلاث إن الاتفاق الذي وقع في الخرطوم، الاثنين الماضي، أساس للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق مصالح مشتركة لها.
وقال السيسي في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي في أديس أبابا، الأربعاء: "أدعوكم اليوم كي نكتب معا صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية.. أدعوكم أيضا لنأخذ العبرة من الصعاب التي خضناها .. ومن العقبات التي اعترضت سبيل علاقاتنا".
ولم يذكر السيسي أي تفاصيل في كلمته عن الاتفاق، لكنه دعا حكومات الدول الثلاث لاِستكمال الإجراءات الدستورية في بلادهم كي يدخل حيز التنفيذ.
وشدد في ختام زيارته لإثيوبيا التي استغرقت يومين على أهمية الحفاظ على المصالح الإثيوبية المصرية، فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.
وقال: "أدعوكم اليوم لكي نضع معا ركائز مستقبل أفضل لأبنائنا ولأحفادنا.. مستقبل تضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا.. ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كما فعل آباؤهم وأجدادهم".
وأضاف: "لإخوتكم المصريين أيضا الحق، ليس فقط في التنمية، ولكن في الحياة ذاتها".
وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق قرب حدودها مع السودان. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا مع النيل الأبيض عند الخرطوم.
وتقدر نسبة الإنشاءات التي تمت في سد النهضة بنحو 40 في المئة، ويتوقع استكماله عام 2017.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازي، بعد توقيع الاتفاق، إن المبادئ التي تضمنها الإعلان تشمل إعطاء دول المصب أولوية في الكهرباء المولدة منه، وآلية لحل الخلافات، وتقديم تعويضات عن الأضرار.
وأضاف للصحفيين أن الموقعين على إعلان المبادئ تعهدوا أيضا بحماية مصالح دول المصب حين يمتلئ خزان السد.
وأرست إثيوبيا حجر أساس المشروع في نيسان/ أبريل 2011، بعد أقل من شهرين من خلع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في ثورة 2011، التي تراجع اقتصاد البلاد بعدها.
وحاولت مصر منذ البدء في إنشاء سد النهضة الحصول على ضمانات بأنه لن يلحق الضرر بحصتها الحالية من مياه النيل، وهي حصة تواجه ضغوطا داخلية، في ظل زيادة مطردة في عدد السكان، وفي ظل مشروعات التنمية التي تمثل المياه متطلبا رئيسا لها.
وكانت إثيوبيا اشتكت لوقت من أن مصر تضغط على مؤسسات تمويل دولية لمنعها من المساعدة في إنشاء السد الذي تنفذه شركة إيطالية.
وتأمل إثيوبيا أن يجعلها السد قوة في مجال الطاقة في منطقة فقيرة للكهرباء.