أيدت
محكمة عسكرية
مصرية عليا الثلاثاء، أول حكم بالإعدام منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، بحق سبعة متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بحسب محام مصري.
وهذا الحكم النهائي بالإعدام غير قابل للطعن، بحسب المحامي أحمد حلمي، ينتظر التنفيذ من السلطات المصرية بعد تنفيذ أول حكم بالإعدام صادر عن محكمة مدنية في 7 مارس/ آذار 2015، بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية.
وأوضح أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة العسكرية العليا، أعلى هيئة قضائية عسكرية لنظر الطعون، أيدت حكم محكمة عسكرية شمال القاهرة صادر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بإعدام سبعة أشخاص بينهم هارب، متهمين بارتكاب أعمال عنف والانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس، بجانب تأييد سجن اثنين بالمؤبد (25 عاما).
ووجهت إلى المتهمين، تهمًا بالانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، بينما ينفيها المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.
وجماعة “أنصار بيت المقدس″ محسوبة على التيار السلفي الجهادي، وتنشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، والذي غيرت اسمها لاحقا لـ“ولاية سيناء” بعد إعلان مبايعتها تنظيم “داعش”.