"الحشد الشعبي" في البصرة يرفض تسليم السلاح للحكومة

رفضت لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة البصرة، السبت، قرار الحكومة الاتحادية بنزع السلاح من سكان المحافظة بعد نزاع عشائري دموي الاثنين الماضي تسبب في وقوع إصابات عديدة بين المدنيين، وإيقاف العمل بمحطة كهربائية بعد تضرر أجزاء منها.

ويأتي قرار الرفض بعد ساعات من إعلان خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي، من محافظة البصرة، أن الحكومة ستنزع السلاح من كل شخص يحمله خارج إطار القانون، وستتبع إجراءات صارمة بحق المخالفين، في مسعى من الحكومة للحد من تكرار النزاع المسلح بين العشائر.

وأنشأت مليشيات الحشد الشعبي بعد فتوى للمرجع الشيعي علي السيستاني بالجهاد لتحرير العراق من تنظيم الدولة، ويتكون الحشد الشعبي من مليشيات شيعية كانت موجودة سابقا مثل فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام، وانضم إليها آلاف من المتطوعين الشيعة.

وبين وزير الدفاع العراقي خالد العبادي وقتها بأن مليشيات الحشد الشعبي منضبطة وتعمل بإمرة القيادات الأمنية، الأمر الذي شكك فيه مراقبون بعد أن ارتبط اسمها بعمليات خطف وابتزاز وإعدامات ميدانية، باعتراف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قال إن قوات الحشد الشعبي تقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق على مواطنين عراقيين لا ينتمون لأي تنظيم مسلح، كما دعا إلى عزلها.

وقال أحمد السليطي، نائب رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس المحافظة في بيان، إن "الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الإقليمية التي يواجهها البلد حالياً لا تسمح بالتخلي عن أي قطعة سلاح، ومن يدعو لذلك فهو جزء من هذه المؤامرات بقصد أو دون قصد".

وأضاف السليطي الذي يرأس كتلة بدر، الجناح السياسي لميليشيا فيلق بدر، في مجلس البصرة أن "قرار نزع السلاح من أهالي البصرة لا يتخذه إلا أهل البصرة أنفسهم عندما يكون الوقت مناسباً".

وأكد أن "وجود عشائر متمردة على القانون لا يبرر نزع السلاح من بقية المواطنين، وإنما على الجهات المعنية تطبيق أقسى العقوبات بحق هؤلاء الخارجين عن القانون وضربهم بيد من حديد دون أدنى رحمة؛ لأنهم لا يبالون بأرواح الناس وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن "هؤلاء وتنظيم داعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة".

ويوم الاثنين الماضي، اندلع نزاع مسلح بين أفراد من عشيرتي البطوط والحمادنة في البصرة، حيث تبادل الطرفان القصف بمدافع الهاون والقذائف الصاروخية المحمولة على الأكتاف والمدافع الرشاشة المتوسطة.

وتمكنت القوات الأمنية بصعوبة من فض الاشتباك الذي خلف جرحى بينهم جنديان اثنان، فضلا عن قيام القوات الأمنية باعتقال المتنازعين من أفراد العشيرتين. 

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف العشائرية بالكثير من الأسلحة في منازلهم. 

وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين. وفي 2014 أعلنت الحكومة المحلية في البصرة تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية، وبعدها بأشهر شكلت قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية.

غير أن تلك الإجراءات لم تضع حداً للنزاعات العشائرية التي غالباً ما تكون ناجمة عن مشكلات وخلافات شخصية بسيطة.