نشرت جريدة
لوموند الفرنسية
تقريرا حول عوامل نجاح "
بوكو حرام" في السيطرة على مناطق أفريقية واسعة.
وأوردت الصحيفة أن آلاف
الكاميرونيين جابوا العاصمة "ياوندي" مساندة لسكان المناطق الشمالية ولقوات الجيش في حربها على تنظيم "بوكو حرام" في 28 شباط/ فبراير، معيدين إلى الأذهان صور مسيرة منذ 7 سنوات بالتاريخ ذاته، طالبت برفع مستوى المعيشة، وبإجراء تعديلات دستورية سقط فيها 40 قتيلا، حسب التصريحات الرسمية، و140 حسبما أورده ناشطون.
ومنذ تلك الاحتجاجات، لم يغادر الرئيس "بول بييا" ذو الـ 82 عاما الحكم، حسب التقرير، وانخرط في حرب معلنة ضد كل الجهاديين القادمين من نيجيريا بشدة تقل عن شدته في التعامل مع شباب بلاده المطالبين بوضع معيشي أفضل.
وأشار التقرير إلى مدى غموض هذا الرئيس الغائب عن كل الاجتماعات العالمية وحتى اجتماعات مجلس الوزراء، متفاديا الظهور الإعلامي، ومع أول تحرك لبوكو حرام على أرضه، فضل الاكتفاء بعقد جلسات تفاوض سرية، لكنه سرعان ما أجبر على الحل العسكري أمام تكرر الاغتيالات والهجمات
الإرهابية.
ويعود كاتب التقرير إلى سنة 1984، حيث شهد نظام "بييا" محاولة انقلاب أفقدته الثقة في عناصر جيشه، ليؤسّس وحدات مقاتلة تستجيب فقط لمؤسسة الرئاسة، ويتم تمويلها مباشرة من الشركة الوطنية للمحروقات. وتقوم حاليا هذه الوحدات، وأهمها وحدات التدخل السريع، بتأمين المناطق الحدودية.
ويذكر التقرير أن الجيش الكاميروني، المساند بـ 2500 جندي تشادي، لم يتهاون في الرد على الهجمات الإرهابية. إلا أن الحرب غير المتكافئة سجلت تجاوزات قانونية عديدة. حيث نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تؤكد فيه حالات تعذيب لمتهمين بالتعاون مع هذا التنظيم، حيث ذكر الكاتب نقلا عن شريط فيديو حصل على نسخة منه أن 50 شخصا وجدوا في حالة اختناق داخل السجن المركزي شمال الكاميرون ليتم دفنهم في مقبرة جماعية.
وفي سياق متصل، أكّد الكاتب على أن التسجيلات المرعبة التي ينشرها التنظيم تؤثر بشدة على المجتمع، حيث منع التجول بالدراجات النارية، وأصبح المواطنون يتحاشون البقاء في الأماكن المكتظة خوفا من التفجيرات، كما صرح الأستاذ "عيسى سايبو" للصحيفة.
ويؤكد المقال أن انتشار بوكو حرام في البلاد يعود أساسا لأسباب اقتصادية واجتماعية، فالشمال الذي يقطن فيه 17% من الشعب، يسجل أضعف نسبة تعليم، ويعيش ثلثا ساكنيه تحت خط الفقر، كما تغيب جميع أنواع الصناعات. ففي هذه المنطقة تحولت مخالفة القانون إلى استثمار، وقطع الطريق إلى عادة يومية.
ويذكر المقال أن الإرهاب الذي كان أداة تبادل تهم بين الفرقاء السياسيين تحول الآن إلى أولوية وطنية؛ حيث ارتفعت قيمة الإنفاق على الجيش بالتوازي مع ارتفاع تمويل الأمن الرئاسي. فنص قانون الإرهاب فضفاض بما يكفي لتأييد كل هذه المصاريف.
ويختم المقال بالنقل عن مصادر قريبة من الرئاسة أن الرئيس الحالي يخشى أن ينقلب عليه الشارع كما حدث في بوركينا فاسو.