الإفراج عن أحد المعتقلين القطريين لدى الإمارات

ذكرت عدة حسابات قطرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن أحد المعتقلين القطريين الثلاثة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة انتهاء فترة التوقيف الإداري بحقه.

وقال أحد المغردين عبر هاشتاج "#يوسف_الملا"، إنه "تم الإفراج عن الملا، مستبشرين بالإفراج عن حمد الحمادي ومحمود الجيدة، بعد محاكمتهما في وقت قريب، مضيفا أن "الحمد لله تم الإفراج عن يوسف الملا وهو عائد حاليا إلى أرض الوطن من دولة الإمارات الشقيقة، وحمد الحمادي موعد محاكمتة قريب.. الله يفك عوقه".

وأضاف حساب آخر: "تم الإفراج عن يوسف الملا. الحمد لله وقرة عين أهله وأهل قطر بعودته سالما معافى.. الفال بإذنه تعالى للمعتقل محمود الجيدة وحمد الحمادي".

وكانت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) والمنظمات الحقوقية الدولية، والناشطون الحقوقيون، قد دعوا إلى تحرّك عاجل، وإرسال المناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن مواطنَين قطريَّين تحتجزهما الإمارات، منذ 27 حزيران/ يونيو الماضي.

وحثت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية، في وقت سابق، على سرعة الكشف عن مكان وجود القطريين، يوسف عبد الصمد عبد الغني الملا (30 عاما) وحمد علي محمد الحمادي (33 عاما)، اللذين جرى اعتقالهما في مركز الغويفات الحدودي على الحدود الغربية لدولة الإمارات، وإطلاق سراحهما فورا، في حال لم يرتكبا جريمة جنائية معترفًا بها قانونا.

ويعمل الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر. وأفاد ذووهما، أنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.

واتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومقرّها في بريطانيا، في بيان أصدرته مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سلطات الإمارات، بأنها "تشن حربا شرسة على مواطنين نشطاء في الدولة، وتقوم باعتقالهم وإخفائهم قسرا، وتعذيبهم، وتقديمهم إلى محاكمات غير عادلة، بتهم مفبركة"، على خلفية ما يُعرف بـ"الربيع العربي".

ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الإمارات العربية المتحدة أخفت ستة أشخاص أو احتجزتهم قسرا بعزلة عن العالم الخارجي منذ منتصف 2014. وبإضافة الحالات الأخيرة تكون المنظمة قد وثّقت ما لا يقل عن ثماني حالات تم فيها إخفاء أفراد قسرا بعد إيداعهم في عهدة الدولة، وتعرفت على 12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

ودعت المنظمة السلطات الإماراتية للكشف عن أسماء وأماكن جميع الأفراد الذين أخفتهم قسرا أو تحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وتضم صفوف الأفراد الذين لا يعرف لهم مكان بعد الاحتجاز، نجل مستشار للرئيس المصري السابق محمد مرسي (الصحفي أحمد عبد العزيز)، واثنين من مواطني قطر، وثلاث شقيقات إماراتيات لم تتصل بهن عائلاتهن منذ 15 شباط/ فبراير 2015، عندما استجبن لاستدعاء رسمي بالحضور إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي بعد نشر تعليقات تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل كل من الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، على تعريض المحتجزين لخطر التعذيب الجدّي.