عملية باردو: قراءة في الرسائل والدلالات

لم يكن يوم الأربعاء الثامن عشر من مارس الجاري يوما عاديا في تونس.. مسلحان يقتحمان أكثر المربعات الأمنية تحصينا في ضاحية باردو بالعاصمة، ويتبادلان إطلاق النار مع قوى الأمن، ليستفيق التونسيون من صدمتهم على حصيلة مجزرة مروعة أودت بحياة عدد كبير من الضحايا أغلبهم من السياح الأجانب.. لم تكن عملية باردو حادثة خارج السياق الأمني والسياسي والإقليمي الذي تعيشه تونس، غير أن الجرأة التي ميزت منفذيها والعدد الكبير من الضحايا الذين خلفتهم تجعلها تطرح على المتابعين عديد الأسئلة لتأويل الدلالات التي تحملها والرسائل التي أراد منفذوها، ومن يقف وراءهم، إبلاغها.

الإرهاب وموسم الهجرة إلى المدينة

منذ عملياته الأولى في تونس، ظل الإرهاب محصورا في المناطق الجبلية والريفية خاصة في مرتفعات الشمال الغربي المتاخمة للجزائر. وباستثناء محاولة تفجير وحدة فندقية في مدينة سوسة منذ أكثر من سنة، لم تشهد المدن أي عمليات من هذا الصنف. ورغم انحصار خريطة العمل المسلح في رقعة جغرافية ضيقة نسبيا فإن قوى الأمن والجيش التونسي لم تتمكن من تحقيق نصر نهائي على المجموعات الناشطة هناك، وظلت المراكز الأمنية والدوريات هدفا للرصاص المباغت والألغام.

وبعملية باردو، يدخل العنف المسلح في تونس مرحلة جديدة تبدو أكثر دقة وخطورة ومن أبرز تفاصيلها التمدد الجغرافي الذي لم يعد مقصورا على الدواخل والمناطق النائية. ولعل الخطورة الكبرى لتمدد العمل المسلح إلى المدن تكمن في "وفرة" الأهداف من مقرات سياسية وأمنية ومنشآت اقتصادية ووحدات سياحية وخدمية وبنى تحتية ومؤسسات إدارية، ويضاف إلى ذلك سهولة توفر الدعم اللوجستي والحواضن الاجتماعية وسلاسة الحركة داخل بيئة ذات كثافة سكانية عالية.

نواة صلبة لم تتأثر بالضربات الأمنية:

دأبت مصالح الأمن التونسية، خلال الأيام الأخيرة، على الإعلان عن تفكيك خلايا ناشطة في عدد من مدن البلاد في مجالات التجنيد والتعبئة والدعم اللوجستي لصالح المجموعات المسلحة، كما أعلنت، أكثر من مرة، مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقبض على متشددين وقتل آخرين، غير أن عملية باردو تشير إلى أن النواة الصلبة للإرهاب لم تتأثر على ما يبدو بهذه العمليات الاستباقية. 

ولعل الهيكل التنظيمي للجماعات المسلحة يزيد من صعوبة مهمة الأجهزة الأمنية في هذا المجال، فلم تعد هذه الجماعات مشكلة في بناء تنظيمي موحد ومترابط، بل تحولت إلى خلايا صغيرة العدد وسريعة الحركة ولم يعد يربط بينها إلا الانتماء الفكري والعقائدي. 

وفي ظل هذا التشكل صار النجاح في القضاء على مجموعة لا يعني الانتصار على الظاهرة أو التمكن من الوصول إلى المجموعات المماثلة. 

وبناء عليه، يبدو الخطاب الأمني والسياسي الرسمي المسوّق للانتصار والذي يصور الخصم في وضع "الديك الذبيح" خطابا مبالغا في التفاؤل ولا يستند إلى معطيات موضوعية، بل أن قراءة واقعية لتطور العنف المسلح في تونس، منذ أربع سنوات، تشير إلى أن الحسم لا يزال بعيدا وأن على الدولة والمجتمع توقع عمليات أخرى قد تكون أكثر إيلاما.

خرق أمني يتسع:

طرحت العمليات المسلحة التي شهدتها تونس منذ أربع سنوات أسئلة متواترة حول مدى جاهزية المؤسسة الأمنية للتصدي لمثل هذه العمليات، خاصة أن كثيرا من الخسائر التي وقعت كان بالإمكان تفاديها ببعض الإجراءات الأمنية الروتينية. وتشير الكمائن التي نصبت للدوريات في مناطق الشمال الغربي خاصة إلى تحوز المسلحين على معلومات حول حركة القوى الأمنية ونوعية تسليحها ومركباتها وتجهيزاتها ومسالكها، ما سهل تنفيذ العمليات بنجاح ثم الانسحاب دون خسائر.

ولم تشذ عملية باردو عن سابقاتها بل طرحت أسئلة أكثر إلحاحا حول جدية الإجراءات المتبعة لتحصين أحد المربعات الأمنية الأكثر حساسية في البلاد. فليس من السهل اختراق أحزمة أمنية متعددة وحراسا مدججين بالأسلحة من مختلف الأجهزة الأمنية بما فيها قوات النخبة من طرف مسلحين يحملان رشاشي كلاشنكوف وحقائب من الذخائر. وما يصعّد من وتيرة القلق أن التراخي لم يكن في مجال الإجراءات الميدانية فحسب، بل مسّ "الانضباط الإداري" أيضا. فمنذ أيام قامت أطراف "مجهولة" بتسريب وثائق أمنية في غاية السرية والخطورة ونشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في ما يبدو أنه تصفية حسابات بين أطراف متصارعة داخل حزب نداء تونس الحاكم.

عملية جديدة، مرحلة جديدة:

يبدو أن رجع الصدى الذي أحدثته عملية باردو لن يتوقف قريبا، بل سيستمر لأمد غير محدد من خلال ما سيعقبه من مواقف وردود أفعال وإجراءات ستمس أداء المؤسسة الأمنية كما سينعكس، بحدة، على الوضع الاقتصادي وعلى الموسم السياحي الذي سيلحقه، دون شك، ضرر بالغ. كما سيجد المروجون لخطاب الاستبداد فرصة ثمينة للمطالبة بإصدار تشريعات مقيدة للحريات الشخصية والعامة بدعوى مكافحة الإرهاب.

تونس، بعد عملية باردو، على أعتاب مرحلة جديدة يصعب تحديد تفاصيلها، غير أن الخيارات أمام النخب والمجتمع عموما ليست كثيرة: إما المضي في مكافحة الإرهاب في إطار اجماع وطني يحترم الحريات وحقوق الإنسان ومكتسبات الثورة ويقرأ الظاهرة قراءة سليمة ومتأنية وبعيدة عن التشنج، وإما الانحياز إلى الخيار الأمني الجاف الذي أثبتت التجارب العالمية، ومنها التجربة التونسية، أنه قاصر عن مكافحة ظاهرة الإرهاب وأنه بمثابة الوقود الذي يزيد النار استعارا.