"يا محلب السياحة مش هتحلب".. هاشتاغ لرفض تأشيرة مصر

دشن عدد من أصحاب الشركات السياحية في مصر، "هاشتاغا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصفحة على "فيسبوك"، بعنوان: "يا محلب.. السياحة مش هتحلب"، اعتراضا منهم على قرار وزارة الخارجية، الخاص بمنع حصول السائح الأجنبي على تأشيرة دخول البلاد في مطارات مصر، الذي وصفه عدد منهم بأنه "كارثي" على قطاع السياحة.
 
وأصدرت الوزارة قرارا الثلاثاء، بوقف منح السائحين الوافدين إلى مصر تأشيرات بالمطار، بداية من 15 أيار/ مايو المقبل، على أن يحصلوا على تأشيرات مسبقة من قبل السفارات المصرية في الخارج قبل قدومهم إلى مصر، مع استمرار منح المجموعات الوافدة تأشيرة دخول في مطارات الوصول.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي: "النظام كما هو.. الوفود السياحية الجماعية كلها تأخذ تأشيراتها من المطار.. لا مشكلة، لكن.. الذي يأتي فردا يأخذ تأشيرة من السفارة".
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن القرار يرجع إلى الحاجة لمنح أجهزة المخابرات مزيدا من الوقت لتقييم الأفراد الراغبين في زيارة البلد!
 
وفي السياق نفسه، نقلت مصادر سيادية، لـ"المصري اليوم"، أن القرار سيسري على جميع الجنسيات، وأن وزارة الخارجية أخطرت السفارات ووزارة السياحة والجهات الأمنية به، مشيرة إلى أنه جاء بناء على تقرير تم إعداده من جهات سيادية، بعد أزمة وصول عدد من الناشطين إلى البلاد دون تصريح أو تأشيرة، ما أثار أزمات سياسية وأمنية.
 
غضب سياحي
 
لكن القرار أثار غضبا شديدا بين المسؤولين عن قطاع السياحة، وشركاتها، والعاملين بها في مصر، لا سيما بعد أن قامت وزارة الخارجية بتعميم القرار في سائر السفارات المصرية بالخارج.
 
ووصف عضو ائتلاف دعم السياحة، أحمد الشيخ، القرار، بأنه "كارثي". وأكد -في تصريحات صحفية- أن القرار غاشم، وتحصيني للشركات الأجنبية الجالبة للسياح، منبها إلى أن من يسكنون بمدن بعيدة عن المدينة التي بها السفارة المصرية، سيلجأون إلى الشركة الأجنبية، لإنهاء أوراقهم، ما يعني احتكارا كاملا للسائح في كل شيء.
 
وطالب وزير الخارجية، بإعادة النظر فى القرار، أو إصدار "التأشيرة"، إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وطالب وزير السياحة بالتحرك لإنقاذ العاملين بقطاع السياحة، مؤكدا أن السياحة تحتضر.
 
واعتبر نادر كوبايسي، مدير الفروع بشركة للسياحة، أن القرار سيضر بشركات السياحة، ويقتل السياحة المصرية.
 
ووصف عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، ريمون نجيب، القرار بـ"العشوائي"، متسائلا: "لماذا وافق وزير السياحة على هذا القرار؟". وأكد أن استمرار الحكومة في التعنت والاستهتار بالقطاع الأول في دعم الاقتصاد بلا منازع سيقضي على السياحة، على حد تعبيره.
 
وتوقع رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، كريم محسن، أن يؤدي القرار إلى توقف كبير للحركة الوافدة لمصر، واصفا إياه بأنه "سير عكس الاتجاه".
 
وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلهامي الزيات، إنه سيكون للقرار آثار سلبية على القطاع السياحي بشكل عام، نظرا لأن السائحين أو المجموعات الصغيرة التي تأتي بشكل فردي، وتحصل على التأشيرة في المطار لن تأتي.
 
وأضاف أن القرار لم يقدم تعريفا واضحا حول ماذا يعني بالمجموعات وعددها، مشيرا إلى أن السائحين الفرادى هم في الغالب أسر أو أفراد يأتون لقضاء شهر العسل أو أصدقاء، وأصبح عليهم أن يتقدموا إلى مقار القنصليات للحصول على التأشيرة حتى يمكنهم زيارة مصر، متوقعا توجههم إلى مقاصد أخرى، مثل تركيا وإسرائيل.
 
وأكد مؤسس ائتلاف دعم السياحة، إيهاب موسى، أن القرار غير مدروس، ويضرب سياحة المؤتمرات، موضحا أن الدولة يمكنها تطبيق فكرة منح التأشيرة الإلكترونية لحفظ الأمن دون تأثير على حجم الحركة الوافدة، كدبي ومقاصد عدة في العالم.
 
وكان وزير السياحة المصري الجديد خالد رامي، قال -في تصريحات صحفية- إن مصر تأمل في جني إيرادات من السياحة قدرها 20 مليار دولار بحلول عام 2020، من خلال جذب 20 مليون زائر.
 
وزار أكثر من 14.7 مليون سائح مصر في 2010، لكن العدد هبط إلى 9.8 مليون في 2011، قبل أن يرتفع في العام التالي إلى 11.5 مليون، ثم يعود مجددا للانخفاض إلى نحو  10 ملايين في العام الماضي، بحسب تقديرات رسمية.