المحكمة الجنائية الدولية تحيل ملف البشير لمجلس الأمن

أحالت محكمة الجنايات الدولية، الاثنين، ملف الرئيس السوداني عمر البشير إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور غرب البلاد.

وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003، أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، أو عشرة آلاف بحسب الخرطوم، إذ يواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والتعذيب، وثلاث تهم بالإبادة، وتهمتين بجرائم حرب.

ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير، ظل بوسعه السفر عبر القارة الأفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ولم يوقع السودان العضو في الأمم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة.

وأحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في الأمم المتحدة، وفق قضاة المحكمة، إذ اعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب، وإنما لم يرد على أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989.

وحذر القضاة من أنه في غياب أي تحرك فلن يتمكن مجلس الأمن من إنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها أخطر مجرمي العالم.

والبشير الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في نيسان/ أبريل، اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي "بتلفيق التهم ضده"، إذ قال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "أن هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان"، مؤكدا أنه "لم تحصل أي إبادة في دارفور"، وطلبت المحكمة كذلك توقيف أربعة مسؤولين سودانيين آخرين بينهم قائد حركة متمردة.