منظمة حقوقية: اعتقالات الضفة تثبت أن التنسيق الأمني "في أوجه"

أعربت منظمة حقوقية "عن بالغ أسفها" لحملة الاعتقالات التي قامت بها السلطة ليلة الاثنين، معتبرة إياها "سياسية بامتياز"، ومطالبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عنها وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، لتطبيق القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني، كما حملت رئيس السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وأي خروقات لحقوقهم.

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذه الحملة "تأتي بعد أيام قليلة من إعلان المجلس المركزي الفلسطيني عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والمضي قدما في إتمام المصالحة الوطنية"، معتبرة أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية إما أنها لا تنصاع للقرارات التي تصدر عن المستوى السياسي وغير راغبة بإتمام المصالحة، حفاظا على مكاسب وامتيازات شخصية، أو أن قيادة السلطة الفلسطينية غير جادة بتطبيق هذه القرارات، ولا ترى أنها ملزمة، وفي كلا الحالتين، فإن ذلك يظهر تناقضا واضحا في سياسات السلطة الفلسطينية".
 
وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية جاءت بالتزامن من حملة أخرى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي اعتقلت أكثر من 50 مواطنا خلال اليومين الماضيين، التي شملت عددا من الأسرى السابقين في سجون السلطة الفلسطينية، ضمن ما يعرف بسياسة الباب الدوار وتبادل الأدوار.
 
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت منذ بداية العام الجاري وحتى هذه اللحظة أكثر من (250 مواطنا) على خلفية سياسية، في حين اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها أكثر من (700) مواطناً، ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا في الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال وأجهزة السلطة الفلسطينية بسبب قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة أن غالبية الاعتقالات تركزت في صفوف أسرى سابقين في سجون الاحتلال، وعدد من الطلبة الجامعيين، إضافة لمحاضرين جامعيين كالدكتور غسان هرماس والدكتور محمد السيد، الأستاذين في جامعة القدس المفتوحة، بينما شملت الحملة اقتحام منازل آخرين، في محاولة لاعتقالهم، وترافق مع الحملة اعتداء عناصر الأجهزة على عدد من المواطنين، كما حصل مع الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر التي تحدثت عن اقتحام عناصر السلطة لمنزلها وتكسير أبوابه والاعتداء عليها وعلى أطفالها، قبل اعتقال زوجها المهندس حازم الفاخوري.

وأكدت  المنظمة أن المبررات التي ساقتها السلطة الفلسطينية على لسان الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، بأن هذه الاعتقالات جاءت بسبب قيام عناصر في حركة حماس بتخريب نصب تذكاري وسط مدينة رام الله يحمل اسم معاذ الكساسبة، هي "مبررات غير منطقية، ولا تمت للواقع والحقيقة بشيء، ولا يمكن جعلها سببا لاعتقال مواطنين لا علاقة لهم بهذه الحادثة (حال ثبوت صحتها أصلاً)".
 
كما اعتبرت المنظمة أن "تهمة التحريض التي تسوقها الأجهزة الأمنية لتبرير عملية اعتقال النشطاء السياسيين، هي كلمة فضفاضة أصبح يندرج في إطارها حرية الرأي والتعبير، التي هي مكفولة في القانون الدولي و قوانين الفلسطينية ذاتها".
  
واختتمت المنظمة بيانها بأن "هذه الاعتقالات تعسفية، ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يرفض توقيف أي مواطن على خلفية مواقفه السياسية، وهي تضر بالنسيج الاجتماعي، وتحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية، وتزيد من الفجوة بين الأطراف المعنية بدلا من تضييقها".