الأهرام: لا طعن بإدراج حماس إرهابية لدعم السيسي للحكم

أكد صاحب دعوى إدراج حماس "منظمة إرهابية" المحامي أشرف فرحات أن حكم إدراج حماس منظمة إرهابية لا يمكن الطعن عليه؛ لأن هذا الحق لا يملكه سوى الخصوم، وهم في هذه القضية: رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الدفاع الوطني.. الذين رُفعت الدعوى لإلزامهم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
 
وأضاف فرحات -وفق صحيفة "الأهرام" الاثنين- أن الدولة ممثلة في هيئة قضايا الدولة قامت بتقديم مذكرة تضامنت مع الدعوى في طلباتها، وعليه فإنه لا يمكن أن يتم الطعن عليه أبدا، نظرا لتضامن المدعي والخصم في طلبات الدعوى، التي أثبتت حوافظ مستنداتها في يقين المحكمة تورط حماس في تفجيرات وأعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء اُرتكبت على أرض مصر.
 
وقال فرحات في تصريحاته لـ"الأهرام"، إن دعواه استندت إلى حكمين، هما حظر جماعة الإخوان وإدراج كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جماعة إرهابية، وإثبات العلاقة بين هذه الأطراف، وأنهم مع منظمة حماس يستظلون بتنظيم الإخوان لارتكاب ما تشهده البلاد من أعمال إرهابية، على حد زعمه.
 
ومن جهتهم، أكد خبراء قانون أن الحكم بإدراج حماس على قوائم الإرهاب يتناقض مع قانون الكيانات "الإرهابية" الذي أصدره السيسي منذ أيام، خاصه أنه ينص على اللجوء للنائب العام الذي يطلب بدوره من محكمة الاستئناف إصدار حكم قضائي بتحديد قائمة بأسماء أعضاء الكيانات "الإرهابية".
 
ومن جهته، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، الدكتور محمد حامد الجمل، إن حكم الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية واجب النفاذ على الدولة المصرية، لأنه صدر في الشق المستعجل من جهة قضائية.
 
وأشار -في تصريحات صحفية الاثنين- إلى أنه على القيادة الحالية عدم التفاوض مع أعضاء حركة حماس فيما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ إجراءات لوضعهم على قوائم الترقب، والتحفظ على أموالهم ومكاتبهم داخل مصر، والبحث عن بديل تفاوضي آخر لم تتلطخ يداه بدماء المصريين، وفق وصفه.
 
وكانت محكمة العدل الأوروبية ألغت قرار وضع "حماس" على لائحة المنظمات "الإرهابية"، وصوتت الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 على هذا القرار الذي اعتبره مراقبون ضربةً سياسية لـ"إسرائيل"، خصوصا أنه واكبه قرار آخر من الاتحاد الأوروبي بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، ليفتح بذلك الباب أمام حكومات الدول الأوربية لإجراء اتصالات وعلاقات مع "حماس" بصورة طبيعية.
 
الحكم اليوم في اعتبار "تركيا" داعمة للإرهاب
 
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين في الدعوى القضائية المقدمة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها باعتبار تركيا دولة داعمة وممولة للإرهاب.
 
وأكد "صبري" -في دعواه- أن تركيا فيها التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عددا من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، وأنه معروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر، وتمويل الجماعات "الإرهابية" في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة، على حد قوله.
 
وأضاف أن دولة تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان "الإرهابية"، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية، وفق مزاعمه.