قوى المعارضة السورية في حلب ترفض خطة دي ميستورا

أعلنت "هيئة قوى الثورة" في حلب رفض اللقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، "إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية، يتضمن رحيل الأسد وأركان حكمه، ومحاسبة مجرمي الحرب منهم".

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري للهيئة التي تضم نشطاء مدنيين وسياسيين وعسكريين تسعى لتوحيد قوى المعارضة في حلب، الذي اختتم أعماله، الأحد، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا (حدودية مع سوريا). وكلف المجتمعون لجنة من سبعة أعضاء بـ"التواصل مع فريق المبعوث الأممي" حول المبادرة المتعلقة بحلب.

وعَدّت الهيئة في بيانها، أن "أفكار دي مستورا لا ترقى إلى مستوى المبادرة التي يمكن أن تمثل حلاً للمعاناة الإنسانية للشعب السوري، جراء استخدام النظام للأسلحة الكيمائية والبراميل المتفجرة المحرمة دوليا".

وأوضحت أن "أفكار وتصريحات دي مستورا تنسف المقررات الدولية السابقة، التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة ورحيل نظام الأسد".

وتابع البيان بأن "سوريا وشعبها كلٌّ واحد لا يتجزأ، ودماء إخوتنا في درعا والغوطة وحمص وباقي سوريا لا تقل شأنا عن دمائنا في حلب".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا، و"إخراج الميليشيات الطائفية والمتزمته".

وغادر دي ميستورا دمشق، الأحد، بعد زيارة استغرقت 24 ساعة، التقى خلالها وزير خارجية النظام وليد المعلم، واتفق معه "على إرسال بعثة من مكتبه في دمشق إلى حلب للاطلاع على الوضع"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقدم مبعوث الأمم المتحدة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي "خطة تحرك" تقضي بـ"تجميد" القتال في بعض المناطق، وبالأخص في حلب، للسماح بنقل مساعدات، والتمهيد لمفاوضات.

وأعلن دي ميستورا في منتصف شباط/ فبراير أن النظام السوري مستعد لوقف قصفه الجوي والمدفعي على حلب لمدة ستة أسابيع، وتنفيذ هدنة مؤقتة في المدينة، التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012 تسببت بدمار واسع ومقتل الآلاف.

وأشارت مصادر قريبة من النظام إلى أن "تجميد الوضع الميداني" سيطبق على حيين في حلب، التي تتقاسم السيطرة عليها القوات النظامية (في الغرب) وقوى المعارضة المسلحة (في الشرق).