قاض أرجنتيني يرفض قضية ضد رئيسة البلاد

رفض قاض أرجنتيني أمس الخميس قضية مرفوعة ضد الرئيسة كريستينا كيرشنر بتهمة حماية مسؤولية إيرانيين من الملاحقة بسبب تفجير مركز يهودي في بوينوس أيرس في 1994.

وسعى مدعون إلى إعادة فتح قضية ضد كيرشنر كان رفعها زميلهم الراحل البيرتو نيسمان الذي توفي في ظروف غامضة في الشهر الفائت، بعد اتهام كيرشنر بحماية إيرانيين يشتبه في إصدارهم الأوامر بتنفيذ الهجوم الذي قتل 85 شخصاً.

وأعلن القاضي دانيال رافيكاس أن فريق الادعاء الذي تولى الملف من نيسمان فشل في توفير إثباتات كافية على ارتكاب كيرشنر جريمة، منتقداً قضيتهم في قرار من 63 صفحة.وقال القاضي "رفضت القضية بسبب عدم ارتكاب أي جريمة".

وأضاف "من الجلي أن أياً من الجرائم المفترضة التي طرحها (المدعي الرئيسي جيراردو) بوليسيتا في الطلب الذي رفعه إلى المحكمة ليس مثبتاً بأي شكل".

ورداً على تأكيد الادعاء أن كيرشنر سعت إلى إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بحق المشتبه بهم الإيرانيين، كتب رافيكاس أن "الإثباتات المجموعة لا تدعم نظرية الادعاء، بل إنها على العكس تنفيها". 

كما نفى مدير الإنتربول السابق أن يكون أي طلب مماثل حصل.

وعين نيسمان قبل عقد للتحقيق مجدداً في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين الذي أدى إلى إصابة 300 شخص بجروح إضافة إلى القتلى.

واتهم نيسمان إيران بإصدار أمر بتنفيذ الهجوم بالاستعانة بحزب الله اللبناني، الأمر الذي تنفيه الحكومة في طهران.

وخلص المدعي الراحل لاحقاً إلى أن الاتفاق في 2013 بين الأرجنتين وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لاستجواب المشتبه بهم، كان مؤامرة لضمان عدم إحالتهم على القضاء على الإطلاق.

وعثر على نيسمان ميتاً برصاصة واحدة في الرأس في حمام منزله في 18 كانون الثاني/ يناير بعد أربعة أيام على رفعه تقريراً يتهم كيرشنر ووزير الخارجية هكتور تيمرمان وغيرهما من الشخصيات المقربة من الحكومة، بحماية مسؤولين إيرانيين كبار، ومن بينهم الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، مقابل النفط وامتيازات تجارية أخرى.

وتوفي نيسمان عشية انعقاد جلسات في الكونغرس كان يفترض أن يعرض فيها خلاصاته.

ومنذ وفاته الذي اعتبر رسمياً انتحاراً، حامت الشكوك حول تدبير حكومة كيرشنر اغتياله.

وأشارت الرئيسة إلى أن المدعي العام كان دمية في يد عناصر ممتعضين سابقين من الاستخبارات قتلوه لاحقاً لتشويه صورتها.

وتجمع أنصار كيرشنر حولها بعد صدور الحكم الخميس.