إمكانية الإفراج عن مصري في غوانتانامو بسبب مرضه

اعتبرت لجنة حكومية أميركية لمراجعة وضع السجناء في سجن غوانتانامو الأربعاء، أنه بالإمكان إطلاق سراح سجين مصري بسبب وزنه ومرضه.

وجاء في بيان للجنة المؤلفة من ممثلين عن ست وزارات أو وكالات تابعة للحكومة الأميركية، أن طارق السواح (57 عاما) لم يعد يعتبر تهديدا لأمن الولايات المتحدة، ويمكن نقله إلى بلد يمتلك بنى تحتية طبية مناسبة. 

وأصبح المصري الذي كان القضاء العسكري ينوي في وقت ما محاكمته أمام محاكمه في غوانتانامو، يعتبر بأنه أحد المعتقلين المطيعين جدا، كما أوصى بنقله وعلى غرار ما حصل مع 54 معتقلا آخرين من قبله من أصل 122 رجلا معتقلين في غوانتانامو.  

وأوضح البيان أن لجنة المراجعة "أخذت علما بتغيير عقيدته وتخليه عن العنف وكذلك وضعه الصحي والجهود التي يبذلها لتحسينه".  

وأضاف أن "المعتقل ليس على اتصال مع المتطرفين خارج غوانتانامو، وتعهدت عائلته بمساعدته بعد نقله". 

وكان السواح قد اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2001 على الحدود الباكستانية الأفغانية، ونقل إلى غوانتانامو في أيار/ مايو 2002، وأقر أنه أعطى دروسا في تقنيات المتفجرات في معسكر القاعدة حيث هنأه أسامة بن لادن شخصيا على عمله الجيد، حسب ملفه السري الذي كشف عنها موقع ويكيليكس. 

واعتبر البنتاغون في هذه الوثيقة التي تعود إلى 2008 أن "المريض يخضع لمراقبة حثيثة بسبب مشاكله الصحية المزمنة والخطيرة، هو مصاب بالسمنة المرضية مع مستوى كوليسترول مرتفع وسكري ومرض في الكبد غير مرتبط بالكحول وتشوهات عضوية في الظهر مع إصابته بعرق النسا. 
وقد تساهم صحته في إطلاق سراحه، ولكن لا شيء يشير حتى الآن بأن الحكومة وجدت بلدا يستقبله. وتعمل وزارتا الخارجية والدفاع على إقناع دول أخرى باستقبال معتقلين في غوانتانامو يمكن إطلاق سراحهم". 

على الصعيد ذاته، علق قاض في غوانتانامو مؤقتا جميع جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر بعد أن أمرت وزارة الدفاع بأن يستقر القضاة العسكريون بشكل دائم في غوانتانامو لتسريع جلسات المحاكم الخاصة. 

وهذا القرار للقاضي جيمس بول الذي يترأس محاكم 11 أيلول/ سبتمبر كان ما يزال محصورا في الموقع الالكتروني للجان العسكرية، ولكن المحامي جيمس كونيل كشف عنه للصحافيين.

وفي التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2014، أمر رئيس المحاكم العسكرية في غوانتانامو فوغن اري بأن يقوم القضاة الذين يعملون في هذه المحاكم بالعمل مباشرة في القاعدة الأميركية بكوبا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فيرجينا حيث يقيمون من أجل تسريع وتيرة المحاكمات. 

وقد صدق مساعد وزير الدفاع روبرت ورك على هذا القرار في السابع من كانون الثاني/ يناير، وأمر القاضي جيمس بول الأربعاء بتعليق جلسات 11 أيلول/ سبتمبر كي تتمكن السلطة المعنية بتغيير القواعد المعمول بها، حسب ما جاء في بيان للمحامي جيمس كونيل الذي اطلع على القرار. 

وقال المحامي جيمس وهو وكيل عمار البالوشي وهو قريب خالد الشيخ محمد الذي يعتبر الرأس المدبر لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، أن الكولونيل بول اعتبر أنه توجد "على الأقل محاولة تأثير غير مشروعة لممارسة ضغط على القاضي العسكري لتسريع العملية وكذلك محاولة غير مناسبة للتعدي على السرية القضائية". 

وأمام الحكومة مهلة خمسة أيام لاستئناف القرار.