الانتخابات البرلمانية في مصر في طريقها للتأجيل لشهور

أوصى تقرير لهيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان عدد من بنود القوانين المنظمة للإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، وهو ما يعني تأجيل الإنتخابات لحين إعادة صياغة تلك القوانين إذا أخذت المحكمة بما ورد في هذا التقرير.

وكان عدد من المرشحين لمجلس النواب قد تقدموا بطعون على قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية وقالوا إنها مخالفة للدستور، وهو ما أكده تقرير هيئة المفوضين. 

ومن المقرر أن تحدد الدستورية العليا اليوم موعدا لجلسة إبداء الرأي النهائي في تلك الطعون والتي من المتوقع أن تكون قبل الأربعاء المقبل، حيث أن قانون المحكمة يلزمها بالبت فى الطعون المتعلقة بالإنتخابات خلال 20 يوما من تاريخ تقديمها للمحكمة.

وتتضمن المواد التي أوصت هيئة المفوضين بعدم دستوريتها نصوصا بها تمييزا بين المواطنين في الحقوق حسب جنسه أو انتمائه الحزبي، أو قصورا في تناسب التمثيل النيابي لكل دائرة انتخابية مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، أو عد المساواة بين مرشحي الفردي والقائمة في الحد الأقصى للدعاية الانتخابية.

التأجيل لشهور

ورجحت مصادر قضائية أنه إذا ما حكمت المحكمة الدستورية ببطلان القوانين المنظورة أمامها فسيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الحالي، وهو ما قد يستغرق شهورا بحسب خبراء.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى يوم 21 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم أبريل.

وقال المستشار "إبراهيم الهنيدي" وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فسيتم إعادتها مرة أخرى إلى اللجنة الحكومية التي أعدتها لتعديلها. 

وأضاف "الهنيدي" في تصريحات صحفية، أن اللجنة التي أعدت تلك القوانين انتهى وجودها بمجرد إصدار القوانين، وهو ما يعني أن الحكومة ستعيد تشكيل لجنة جديدة لمراجعة القوانين وتعديلها.

وحول الخطوات المقبلة قال "صلاح فوزي" أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات إن ذلك سيمثل إشكالية كبيرة حيث سيتطلب ذلك إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية وإعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين ثم تحديد مواعيد جديدة للانتخابات.

وأوضح فوزي أنه حتى في حالة تعديل القانون وفقا لرأي المحكمة الدستورية فإن هذا لا يضمن عدم تقديم البعض بطعون جديدة عليها، ما يعني الدخول في دائرة مفرغة وعدم إجراء الإنتخابات على الإطلاق.

تقرير غير ملزم

وبينما تناقلت جميع وسائل الإعلام المصرية – تقريبا – تفاصيل تقرير هيئة مفوضي المحكمة بعدم دستورية عدة بنود في قوانين الإنتخابات، نفى أحد أعضاء الهيئة تلك الأنباء وأكد عدم الانتهاء من كتابة التقرير حتى الآن.

وقال المستشار عبدالعزيز سالمان - في تصريحات صحفية المصري اليوم - إن المحكمة الدستورية صاحبة القرار الأخير في قبول أو رفض تقرير المفوضين إذ أن رأي الهيئة غير ملزم للمحكمة.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أغلقت أمس السبت باب قبول أوراق المرشحين لمجلس النواب، وبدأت اليوم الأحد في إعلان المقبولين منهم والمستبعدين من خوض السباق الإنتخابي.

وقالت اللجنة، في بيان لها - حصلت "عربي21" على نسخة منه - إن عدد المرشحين بنظام الفردي بلغ 6300 مرشح محتمل. 

وأضاف البيان أن عدد القوائم الحزبية التي تقدم لخوض الإنتخابات بلغ 9 كيانات وهي قائمة "في حب مصر" و"صحوة مصر"، بالإضافة إلى القوائم التابعة لأحزاب "الجبهة المصرية" و"النور و"التحالف الديمقراطي" و"نداء مصر" و"فرسان مصر" و"تحيا مصر" و"العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن حزب "النور" وتحالف "في حب مصر" هما فقط اللذان تقدما بقوائم عن كافة محافظات المرحلة الأولى بينما تقدمت باقي الكيانات بقوائم عن بعض المحافظات.

بلد مش عارفة تعمل انتخابات

وينص الدستور الحالي الذي تم الاستفتاء عليه في يناير 2014 على قيام المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لضمان عدم انتخاب المجالس النيابية ثم يتم حلها لاحقا كما حدث مع برلمان 2012.

وتعليقا على احتمال تأجيل الإنتخابات، سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من حالة التخبط الشديد التي تمر بها الدولة وكتب - عبر تويتر: "كملت كده، معقول احنا بلد لا عارفين ننظم مرورنا ولا نعمل انتخابتنا؟

أما "محمد أبو الغار" رئيس حزب المصرى الديمقراطى، فقال إن هناك إجماعا على أن قانون الانتخابات ملىء بما أسماه "العك"، مطالبا الحكومة بفتح حوار مجتمعي لوضع قانون جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة". 

بينما قال "عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن تأجيل الإنتخابات يعني استمرار رئيس الجمهورية في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو أمر بالغ الخطورة.