الأردن يسحب مشروع القرار المصري بمجلس الأمن بشأن ليبيا

سحب الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، السبت، مشروع القرار المصري الذي تقدمت به إلى المجلس الأسبوع الماضي بشأن ليبيا.

وحسب مصادر دبلوماسية في المنظمة الدولية، فإن سحب الأردن لمشروع القرار يهدف إلى "إعادة صياغته حتى يلقي قبولا من كافة أعضاء المجلس"، ولاسيما الدول دائمة العضوية.

وتعتزم المجموعة العربية بنيويورك عقد مشاورات مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لمشروع قرار بديل يلقي قبول الدول الأعضاء بالمجلس، وتكون فرص تمريره أكبر من مشروع القرار الذي تم سحبه.

ومن غير الواضح، حتى الآن، متى سيوزع الأردن الصياغة الجديدة لمشروع القرار المصري.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن الأردن لم تقدم حتى الآن مسودة المشروع الجديد، وأكدت المصادر أن مسودة المشروع ستتطلب مفاوضات مكثفة من كافة مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، فضلا عن المفاوضات الدائرة بين عواصم الدول الأعضاء بخصوص مشروع القرار الجديد.

وقالت المصادر إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أيام قبل أن تطلب الأردن عقد جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار.

وكان مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت قد قدم، الجمعة، مشروع بيان إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فيما وصفته مصادر دبلوماسية بأنه محاولة بريطانية لعرقلة صدور مشروع القرار المصري.

ونجحت الأردن في كسر فترة الصمت لمشروع البيان البريطاني ومنع صدوره.

ونص البيان، الذي لم ير النور، على أن أعضاء مجلس الأمن "يدعمون بشكل الكامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون"، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا".

ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم على "الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق على وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة".