نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"
السعودية عن مصدر مطلع قوله إن بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول موقف المجلس من الاتهمات
المصرية لقطر بدعم الإرهاب "صدر بطريقة أحادية"، موضحاً أنه "خلق امتعاضاً خليجياً، ولم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة".
وكان
مجلس التعاون الخليجي أصدر بياناً فيه إدانة لاتهام مندوب مصر في الجامعة العربية،
قطر بدعم الإرهاب.
وأضاف المصدر للصحيفة (لم تكشف عن هويته)، تقريرها الذي نشرته الجمعة، أن دول الخليج دائماً ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، لافتاً إلى أن "البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع".
ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركاً بالقول: "إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها في الدفاع عن مصالحها"، على حد قوله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقاً بين دول المجلس، إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقاً، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة".
ووفقاً للمصدر، فإن البيان كان معداً سلفاً، وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية.
ونشر البيان على الموقع الرسمي للمجلس البيان بالإضافة إلى نشره على وكالة الانباء السعودية إلا أن التغيير ونفي الاتفاق عليه احتاج الى سبع ساعات تقريبا، ما يشير التى تخبط او اختلاف ما في المواقف.
من جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، في تصريح للصحيفة السعودية ذاتها، إن ثبات العلاقات الخليجية المصرية أمر طبيعي، واصفاً العلاقات بالأبدية، ولا تقتصر على المصالح المشتركة، وإنما المصير والهوية المشتركة.
وأضاف أن "التواصل بين الطرفين لا يمكن أن يتأثر بأمور تحدث هنا وهناك"، مبيناً أن أطرافاً تحاول النفاذ في تلك العلاقات.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أكد في بيان أصدره أن دول المجلس دائماً تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي في المجالات كافة، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض، واتفاق الرياض التكميلي، الذي وقعه قادة دول المجلس، لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر.
واعتبر أن "أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر فيها المنطقة والعالم بأسره، التي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعاً"، على حد قوله.
وأضاف الزياني أن "دول المجلس أيدت كافة ما تتخذه مصر من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصرياً في الأراضي الليبية"، مؤكداً أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها.
ونقلت الصحيفة عن "مصدر خليجي" لم تسمه أن الخلاف بين مصر وقطر ثنائي، ولا يطغى على أجواء العلاقات بينها وبين دول الخليج، وزاد بأنه لا يصل لموقف جماعي.
وبيّن أن الدوحة والقاهرة أبدتا حسن النية للتقارب وإزالة مكامن الخلاف بعد إبرام اتفاق الرياض التكميلي، الذي صدر في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.
وكشف أن الجهود الخليجية مستمرة لتصفية الأجواء السياسية بين مصر وقطر، رغم التراشق الذي جرى بين البلدين في أعقاب اتهام مندوب مصر في الجامعة العربية لقطر بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي وجد احتجاجاً قطرياً نجم عنه استدعاء سفير الدوحة لدى مصر للتشاور.