حكومة الثني تطلب التعاقد مع شركات أمنية متخصصة

طلبت وزارة الداخلية في حكومة عبد الله الثني، التابعة لبرلمان طبرق المنحل بحكم المحكمة العليا، التعاقد المباشر مع شركة متخصصة في مجال الأمن، واستعرضت وزارة المالية ميزانية عام 2015 في إجماع استثنائي بمقر الحكومة في منطقة البيضاء.

وناقشت حكومة الثني في اجتماعها الأربعاء، نشرت محاوره على الصفحة الرسمية للحكومة على موقع التواصل "الفيسبوك"، طلب وزير الداخلية التعاقد المباشر مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة.

من جهتها طلبت الحكومة من وزارة الداخلية دراسة فنية، يتم على أساسها اختيار الشركة  الأمنية تمهيدا لاعتمادها.

وأوضحت أن وزارة المالية تعد مقترحا لميزانية 2015 حاليا، وبينت أنها استعانت بمركز البحوث والدراسات بجامعة بنغازي، لإعداد مقترحات لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، الذي تسبب فيه الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتراجع كميات الإنتاج بسبب الظروف التي تواجهها البلاد في هذه الفترة.

وطالبت حكومة الثني، المؤسسة الوطنية للنفط، بموافاة وزارة المالية، بالإيرادات التقديرية من تصدير النفط للعام 2015، ليتم تضمينها في مقترح الميزانية بحيث تعكس واقع الأسعار والكميات المتوقع تصديرها.

كما اتفقت الحكومة على عقد اجتماع آخر، لمناقشة مشروع الميزانية تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

من جانب آخر قدم الأردن الدولة العربية، العضو بمجلس الأمن الدولي، مشروع قرار تحت الفصل السابع، يطالب بدعم مجلس النواب الليبي المنحل، وحكومة الأزمة المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني.

وينص مشروع القرار الأردني على إخراج ما أسماها بـ"المليشيات" المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، وإدانة أعمال تنظيم الدولة، وتنظيم أنصار الشريعة، وكل المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد المشروع على منع بيع أو نقل أو تصدير السلاح، من أي دولة إلا عن طريق الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

واقترح تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات، تقدم تقريرها لمجلس الأمن الدولي خلال ثلاثين يوما.
وقد اعترضت كل من: تونس، وقطر، والجزائر، على مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن لمجلس الأمن الدولي الخميس.