سلطات البحرين تتهم "الوفاق الشيعية" بالإضرار بالسلم الأهلي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الثلاثاء، إحالة جمعية الوفاق الشيعية المعارضة على النيابة العامة بتهمة الإضرار بالسلم الأهلي.

يأتي ذلك فيما يحاكم الأمين العام للجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة الشيخ علي سلمان بتهمة الترويج ضد نظام الحكم.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم رصد “تجاوزات تشكل جرائم جنائية” على موقع الجمعية وما تنشره عبر تويتر.

وذكرت الوزارة أنه “تمت إحالة مخالفات الجمعية على النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن”. 

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية إن الإدارة “رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون”.

وأشار خصوصا إلى “قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية وأيضا “إهانة دولة أجنبية” لم يسمها.

وردا على هذه الاتهامات أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا أكدت فيه أنها “تُمارس دورها السياسي بشكله الطبيعي وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تحدده السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية ودورها الوطني في مراقبة الأداء الرسمي”.

واعتبرت الجمعية أن هذه الملاحقات بحقها “تشكل ضغطاً وحصاراً وملاحقةً للعمل السياسي، وفيها مصادرة للرأي الآخر، وتفريغ المؤسسات السياسية من الدور المنوط بها، وإنهاء المعارضة المشروعة وتنسف الادعاء بوجود مساحة ديمقراطية بل استفراد وإقصاء لكل الآراء المخالفة”.

وأوقف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (49 عاما) في 28 كانون الأول/ ديسمبر، وهو يحاكم حاليا بتهم من بينها “الترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة”، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة.

وتطالب جمعية الوفاق رسميا بملكية دستورية وبالحد من نفوذ الأسرة الحاكمة.

وتشهد البحرين منذ العام 2011 احتجاجات يقودها الشيعة.

وازدادت خلال الأشهر الأخيرة أعمال العنف التي تنسب إلى ناشطين معارضين متشددين تعتبرهم السلطات “إرهابيين”.