وزراء خارجية الخليج يبحثون الملف اليمني بالرياض اليوم

يعقد وزراء خارجية دول الخليج الست، السبت، اجتماعا استثنائيا بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الأوضاع في اليمن، في ما يعد ثاني اجتماع من نوعه يعقد خلال نحو شهر.

يأتي الاجتماع في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الإمارات، تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية، وإجلاء كافة دبلوماسييها العاملين بها، وبعد يوم من إعلان السعودية إغلاق سفارتها بصنعاء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع سيعقد في القاعدة الجوية بالرياض.

وفيما لم تذكر الأمانة محور مباحثات الاجتماع الاستثنائي، أكد مراقبون أن الاجتماع سيتناول الأوضاع في اليمن.

وتقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم، عن مصدر خليجي ( لم تسمه)، إن وزراء خارجية الخليج سوف "يطلعون على نتائج تقرير أمني خاص عما آلت إليه الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب الحوثي، والآثار المترتبة على فراغ السلطة، ومن بين ذلك تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي اليمنية مقرا لها، وعواقب تلك النتائج على دول مجلس التعاون".

وفي وقت سابق، نقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي "لم تسمه" القول إن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن اليوم، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس.

وفيما لم يحدد المسؤول على وجه الدقة طبيعة هذا الموقف، لفت إلى أنه يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية من اليمن، لكنه لن يصل إلى حد التحرك عسكريا لحماية المصالح.

وسبق أن عقد وزراء خارجية دول الخليج في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي بالرياض اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأوضاع في اليمن، في أعقاب اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة "أنصار الله"، المعروفة باسم جماعة الحوثي، التي قالت إنها سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء آنذاك.

ودعا مجلس التعاون الخليجي آنذاك، الحوثيين إلى مغادرة القصر الرئاسي في صنعاء، وأعلن دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي (استقال في وقت لاحق) و"ندد بالانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين".

وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 شباط/ فبراير الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوًا يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 7 شباط/ فبراير الجاري، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة".

وعدّ المجلس في بيان آنذاك، هذا الإعلان الدستوري، "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".