أوباما يطلب من الكونغرس صلاحيات أوسع ضد تنظيم الدولة

طلب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من الكونغرس، الأربعاء، منحه تخويلا للقتال ضد تنظيم الدولة دون قيود جغرافية، ولكن بقيود على استخدام القوات البرية. 

ويسمح التخويل الذي يرقى إلى مستوى إعلان الحرب، للرئيس بشن القتال ضد التنظيم على أسس قانونية أقوى، وفي الوقت ذاته يوفر له الغطاء السياسي داخل بلاده. 

ويعدّ هذا التخويل مؤشرا على تصعيد الضغوط على تنظيم الدولة الذي يسيطر حاليا على مناطق شاسعة من العراق وسوريا، فيما تستعد الحكومة العراقية لشن هجوم بري واسع في الأشهر المقبلة.

ووصفت مسودة القانون التنظيم بـ"التهديد الكبير لشعبي العراق وسوريا ووحدة أراضيهما ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وتمنح المسودة الرئيس الأمريكي (أيا كان) "صلاحية محاربة التنظيم وجميع من يرتبط به من أفراد أو منظمات أو يقاتل إلى جانبه أو يخلفه، واستخدام القوة العسكرية بالطريقة التي يراها الرئيس الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا بطلب جديد من الرئيس الأمريكي، وتصويت آخر من الكونغرس".

إلا أن المفاوضات المكثفة مع الكونغرس الأمريكي أجبرت البيت الأبيض على الحد من سلطات أوباما لنشر قوات عسكرية، سواء من حيث الشكل أو النطاق.

ونص الطلب الذي أرسل إلى الكونغرس "لا يخول (الرئيس) استخدام القوات المسلحة الأمريكية في عمليات قتالية برية هجومية متواصلة"، رغم أنه لا يستبعد قيام القوات الخاصة بعمليات، ولكنه يمنع القيام بأي غزو بري أو أي مهمة لإحلال السلام. 

ويتعين على أوباما كذلك رفع تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر. إلا أنه لا توجد قيود جغرافية على نطاق العمليات العسكرية. 

ومنذ منتصف 2014 يشارك الجيش الأمريكي في غارات جوية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. 

وصرّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، أنه "سيبدأ بسرعة عقد جلسات استماع مكثّفة" حول التخويل الذي يؤيده.