قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة
حماس، إن عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح، عزام الأحمد، طلب منه الاجتماع به في
مصر، للتباحث في موضوع "المصالحة" بين الحركتين.
وقال أبو مرزوق، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته على موقع "تويتر"، الثلاثاء، إنّ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اتصل به للتباحث معه حول "لقاءات الفصائل" بغزة.
وأضاف: "بيّن الأحمد رغبته بالقدوم إلى
القاهرة للتباحث حول مستقبل المصالحة، وشرح بعض القضايا".
ولم يوضح أبو مرزوق، موقفه من عقد اللقاء، ولم يكشف عن تفاصيل إضافية حوله.
من جانبه، توقّع مصدر مقرّب من حركة حماس، أن يجتمع أبو مرزوق والأحمد، في العاصمة المصرية، القاهرة، يوم الجمعة القادمة، "ما لم تحدث أي معيقات".
وأوضح المصدر أن المسؤولين سيبحثان عدة ملفات، أهمها تطبيق بنود اتفاقيات المصالحة، وأداء حكومة الوفاق، وملف إعادة إعمار قطاع
غزة.
وكان سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، قد قال في تصريح سابق لوكالة الأناضول، إنّ "عددا من القوى والفصائل في رام الله، عقدت اجتماعا أول أمس لتحديد موعد وصول وفد المنظمة إلى قطاع غزة، غير أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اشترط أن يلتقي بعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة".
وقال أبو زهري: "حركة حماس ترحب بوفد المنظمة، وبحوار فصائلي شامل سيعقد في قطاع غزة، لبحث أزماتها وعلاج كافة القضايا العالقة، ونريد للزيارة أن تتم في أقرب وقت دون ذرائع، أو حجج".
وأبو مرزوق موجود في القاهرة، التي نزل فيها نهاية الشهر الماضي، لتلقي العلاج الطبي، بحسب ما قال مصدر مقرب من حركة حماس.
وكانت منظمة التحرير، قررت في اجتماع لها أول الشهر الجاري، البدء بالاتصال مع حركة حماس، لترتيب زيارة وفد من الفصائل لغزة، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقّع في 23 نيسان/ إبريل من العام الماضي، وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني في الثاني من حزيران/ يونيو من العام الماضي نفسه.
ومنذ تشكيلها، لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة "ظل" في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها، إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمات الكهرباء والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة، إلى جانب أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.