قالت وسائل إعلام محلية مغربية إن العاهل
المغربي،
محمد السادس، غادر إلى
فرنسا، مساء الجمعة، في
زيارة خاصة غير محددة المدة، "من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين".
فمن جانبها، قالت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المستقلة (الأعلى تصفحاً في المغرب): "أقلعت طائرة الملك محمد السادس، مساء الجمعة، متجهة صوب فرنسا، حيث سيحل في زيارة خاصة تجهل مدتها الزمنية، غير أنها تأتي في وقت تعيش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين توتراً غير مسبوق".
بدوره، قال موقع "اليوم 24"، الإخباري (تابع لجريدة أخبار اليوم المغربية المستقلة): "هناك معلومات متوافرة تشير إلى أن العاهل المغربي سيقوم بزيارة إلى فرنسا، الأمر يتعلق بزيارة خاصة وليس رسمية، حيث اعتاد الملك أن يقضي فترات من السنة في باريس بإقامته الخاصة في بيتز لوشاطو".
ونقل عن مصادر لم يسمها قولها إن "العاهل المغربي سيلتقي مع الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات بين الطرفين، بعد قرابة السنة من الأزمة بين البلدين".
ولم يصدر حتى الساعة (00:40 بتوقيت غرينتش) أي بيان رسمي من الديوان الملكي أو الحكومة أو تعقيب بخصوص ما تداولته المواقع حول هذه الزيارة.
وفي حال تأكيدها، تأتي هذه الزيارة بعد المحادثات التي أجراها وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في فرنسا يومي 29 و30 من الشهر الجاري، مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، بهدف استئناف التعاون القضائي المعلّق.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت عن "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا"، خلال شباط/ فبراير 2014، على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بسبب شكوى في باريس ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية).
وقالت وزارة العدل في بيان حينها: "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الاختلالات التي تشوبها".
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين، وصلت إلى حد استدعاء السفير الفرنسي في المغرب، شارل فري، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لاتفاقيات التعاون القضائي جميعها بين البلدين.
كما أن المغرب طلب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا في واشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرّض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر آذار/ مارس 2014.
وشكّل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، وهو المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال شباط/ فبراير الماضي.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال شباط/ فبراير الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي في المغرب، لـ"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب)، ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب في المغرب".