شعور أهالي سيناء بالظلم يدفعهم لدعم الجماعات المسلحة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية استهداف أحد المقرات العسكرية في شمال سيناء مساء الخميس، ويظهر فيه صوت مواطنين من سيناء يهللون فرحا ويكبرون بعد وقوع انفجار شديد لقنبلة في المنشأة العسكرية.

ويظهر هذا الفيديو حجم الغضب من الحكومة جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في الشهور الأخيرة تجاه أهالي سيناء وتسببت في تهجير واعتقال الآلاف، في إطار ما تقول عنه الدولة إنه حرب ضد الإرهاب.

وكانت انفجارات بسيارات مفخخة وهجمات بقذائف صاروخية متزامنة قد هزت عددا من المقرات الأمنية والعسكرية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء مساء الخميس، أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 45 تم نقلهم إلى مستشفيات القوات المسلحة.

وتعرضت مديرية أمن شمال سيناء لهجوم بقذائف آر بي جي، وهاجم مسلحون أكمنة أمنية في مناطق الجورة جنوب الشيخ الزويد والخروبة غرب المدينة وارتكاز أمني على ساحلها، بالإضافة إلى هجوم آخر بقذائف الهاون على مقر الفوج 101 التابع لحرس حدود مدينة العريش، والذي يضم فندقا ومستشفى تابعين للقوات المسلحة، كما هاجم مسلحون استراحة تابعة لضباط الشرطة بالعريش.

وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" -التي انضمت في نوفمبر الماضي للدولة الإسلامية وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء"- مسئوليتها عن هجمات الخميس.

ورصدت "عربي21" تحليقا كثيفا للطائرات المروحية العسكرية التي تنقل المصابين من شمال سيناء إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لتلقي العلاج، التي لا ينقل إليها غالبا إلا المصابين بجروح بالغة.
 
غضب متزايد

وجاءت هذه الهجمات بعد سلسلة من الإجراءات القاسية للنظام في شمال سيناء من بينها تهجير آلاف المواطنين لإقامة منطقة عازلة وفرض حظر التجول والتوسع في اعتقال وقتل أي مشتبه في تورطه بأعمال عنف دون أي مراجعة قانونية أو حقوقية.

وكانت الجماعات المسلحة قد شنت هجوما في 24 أكتوبر الماضي الهجوم الأكبر لها على قوات الجيش عندما استهدفت حاجزا أمنيا عسكريا في منطقة كرم القواديس بشمال سيناء أسفر عن سقوط 33 جنديا قتيلا و30 مصابا.

وبعد هجوم كرم القواديس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ وحظرا للتجوال طوال ساعات الليل في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، انتهت يوم 24 يناير الجاري،  قبل أن تقوم الحكومة بتجديد القرار لفترة مماثلة. 

كما بدأت السلطات في تهجير أهالي الشريط الحدودي في مدينة رفح المصرية مع قطاع غزة ودمرت مئات المنازل لإقامة منطقة عازلة على مسافة 1000 متر على الحدود مع غزة وبطول 14 كيلومتراً.

وأعلنت الحكومة في وقتها أن هذه المنطقة ستمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد من غزة، وستمنع الهجمات الإرهابية على الجيش والشرطة في سيناء.

ولم يمنع قرار مد حظر التجول الذي أعلنه الجيش في محافظة شمال سيناء حدوث عمليات التفجيرات والهجمات المسلحة التي كبدت الجيش عشرات القتلى والجرحى.

وكان أهالي شمال سيناء قد أبدوا غضبهم من فرض حظر التجول، وقالوا إنهم حول حياتهم إلى جحيم، ورفضت الأحزاب هناك قرار الحكومة بتمديد حظر التجوال، معتبرة أن هذا القرار هو خطر حقيقي على الأمن القومي المصري.

وهددت الأحزاب في بيان أصدرته الاثنين الماضي بإعلان الإضراب العام وتنظيم وقفات احتجاجية إذا لم يتم إلغاء القرار، مؤكدة أن "أجواء مشحونة بالغضب والاستياء توحد أبناء شمال سيناء الذين صبروا على التهجير والاستهداف نتيجة تعاونهم مع الجيش والشرطة والأضرار الاقتصادية بسبب الحظر".

وقال مراقبون إن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها القوات المسلحة في سيناء جاءت بنتائج عكسية حيث زادت من الاحتقان ومساحة الكراهية في نفوس أهالي سيناء تجاه القوات المسلحة وأجهزة الأمن المصرية.

وأكدوا أن تعطيل مصالح الناس يسهل تحرك منفذي العمليات المسلحة ويوفر لهم حاضنة شعبية، حيث بات الأهالي يميلون أكثر إلى تأييد الجماعات المسلحة في شمال سيناء ومن بينها أنصار بيت المقدس، ويرون فيها الجماعة التي تنتقم لهم من الحكومة الظالمة.