رفض شعبي لقرار بوتفليقة بتشكيل مدن جديدة في الجنوب

لقي إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تشكيل محافظات جديدة في ولايات الجنوب، رفضاً شعبياً واسعاً، في الوقت الذي حذر فيه اقتصاديون من تداعيات هذه الخطة على الموازنة العامة.

وكان بوتفليقة أعلن تشكيل محافظات جديدة في ولايات جنوب الجزائر، خلال العام الجاري 2015، وقال خلال اجتماع مصغر لمجلس الوزراء، إنه "سيتم خلال الأشهر الستة الأولى إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وإن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل  الهضاب العليا"، أي محافظات شرق البلاد.

وعلى إثر هذا القرار، خرج نحو 13 ألف شخص من سكان منطقة عين صالح (جنوب)، بمسيرات جابت شوارع المدينة، مؤكدين أن مشكلتهم "لا تحل بمحافظات جديدة".

وقال أحد منسقي الحركة الاحتجاجية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21": "نحن طالبنا بوقف التنقيب عن الغاز الصخري، ولم نطالب بمحافظة جديدة، كما أن قضية المحافظات الجديدة طرحها الرئيس بوتفليقة خلال حملة الدعاية الانتخابية لما ترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 17 نيسان / أبريل 2014".

ورددت المسيرة شعارات مناهضة للحكومة، من بينها "صامدون، للغاز الصخري رافضون".

وكان رئيس الوزراء  الجزائري، عبد المالك سلال، أشار قبل أيام إلى أن حكومته في نيتها استغلال الغاز الصخري في جنوب البلاد.

كما أعلن محتجون في محافظة تمنراست الجنوبية، عن تأسيس حركة "مافرات"، وتعني أن "القضية لم تحل بعد"، وشنت الحركة مسيرة جابت شوارع المدينة.

 وقال سعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي لحزب "جبهة التحرير الوطني"، وهو الحزب الحاكم في البلاد، لـ"عربي21"، إن "التقسيم الإداري الجديدة بإنشاء محافظات جديدة، من شأنه تخفيف الضغط عن سكان مناطق الجنوب".

من جهته حذر الخبير الاقتصادي الجزائري، عبد الرحمن مبتول، من انعكاسات إنشاء محافظات جديدة، على الموازنة العامة للدولة.

وقال في تصريح لـ"عربي21"، إن "الدولة ستتحمل عبء نفقات جديدة قد لا تستطيع ضمانها على الدوام، خاصة أمام تدهور أسعار النفط".

وبرر بوتفليقة قرار إنشاء محافظات جديد بما أسماه "تقريب المواطن الجزائري من المرفق العمومي".

وتعتقد الحكومة الجزائرية، أن جزءا من مسببات المشاكل الاجتماعية التي تعيشها محافظات الجنوب، تتعلق ببعد الخدمات الحكومية عن أماكن تجمعات المواطنين، المتناثرة عبر صحراء شاسعة.

وعرفت محافظات جنوب البلاد اضطرابات اجتماعية منذ أكثر من عامين، حيث شهدت احتجاجات شعبية على سوء المعيشة والإقصاء والبطالة ونقائص بالسكن،  ويقول السكان إن برامج التنمية التي اعتمدتها الحكومة طيلة السنوات العشر الماضية، لم يوجه منها نحو تنمية مناطقهم إلا النذر القليل.