العنف يتصاعد في مصر والعالم يدعو لضبط النفس

أدانت منظمات دولية أحداث العنف المتصاعدة والاعتداء الممنهج على المتظاهرين الذي واكب فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011.

وشهدت الأيام الثلاثة الأخيرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات، فضلا عن عدد ضخم من التفجيرات الناتجة عن عبوات ناسفة بدائية الصنع استهدف معظمها مرافق حيوية ومباني حكومية.
 
دعوات لضبط النفس 

وأدانت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، "أحداث العنف" التي اندلعت في مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي إن واشنطن "تدين بشدة العنف الذي وقع الأحد الماضي في مصر، ضد المتظاهرين السلميين أو ضد قوات الأمن".

ودعت ساكي في بيان صحفي  السلطات المصرية إلى "ضبط النفس وتوفير الأجواء الآمنة التي يستطيع المصريون من خلالها التعبير عن آرائهم"، كما حثت المصريين في ذات الوقت على "ممارسة ضبط النفس وإدانة جميع أفعال العنف بشكل لا لبس فيه".

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لأحداث العنف التي واكبت فعاليات ذكرى الثورة.

ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد فريديريكا موجريني عبر بيان نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أهمية صون حرية التظاهر السلمي وانتهاج الحوار سبيلا وحيدا للمضي قدما لإحراز التقدم المنشود.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الاثنين سقوط 23 قتيلاً خلال أحداث الذكرى الرابعة للثورة، بينما قالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.

تحقيق فوري ومستقل

كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إلى إجراء تحقيق مستقل بمصر في استخدام السلطات للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين خلال إحياء ذكرى ثورة يناير. 

وقالت سارة ليا واتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بعد أربع سنوات من الثورة في مصر، ما زالت الشرطة تمارس القتل بشكل ممنهج، وبينما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في دافوس لتجميل صورته أمام دول العالم، كانت قوات الأمن التابعة له تستخدم العنف على نحو منظم ضد مواطنين يشاركون في مظاهرات سلمية".

وأضافت واتسن عبر الموقع الرسمي للمنظمة "منذ وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في 2013 أطاح بالرئيس محمد مرسي، قامت قوات الأمن المصرية بعمليات قتل واسعة النطاق لما يزيد على ألف متظاهر معظمهم من مؤيدي مرسي أو معارضي الانقلاب الذين قتلوا في اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، في أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث".

وتابعت "كما قتلت الشرطة السبت الماضي بطلقات خرطوش المتظاهرة شيماء الصباغ، التي تنتمي إلى حزب يساري، أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات لإحياء ذكرى ثورة يناير".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيق فوري "في حوادث العنف التي واكبت يوم الأحد الماضي". 

وقال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام، إن مون منزعج بشدة بسبب التقارير الواردة عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر في الذكري الرابعة للثورة "وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات واعتقال مئات من المتظاهرين".

وأضاف دوجريك  في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أن "الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في كل تلك الحوادث، مشددا على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل أي خلافات". 

الحكومة تنفي

وكان المجلس الثوري المصري المناهض للانقلاب، قد أعلن التواصل مع منظمات دولية وحكومات غربية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر ولمطالبتها بالضغط على النظام المصري لوقف القمع المتزايد في البلاد.

وأكد المجلس أنه وجه رسائل بهذا المضمون إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى ودولة سويسرا والولايات المتحدة ودعاها لوقف دعم النظام المصري.  

وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين، أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أن الحكومة ترصد كل هذه التحركات التي تهدف إلى إسقاط مصر، حسب قوله.

ونفى إبراهيم ممارسة الداخلية لأي أعمال مخالفة للقانون أثناء التصدي للمتظاهرات أو التعامل مع معارضي النظام، مؤكدا أن وجود مؤامرة لتشويه صورة الأجهزة الأمنية وإحداث فتنة بينها وبين الشعب المصري.