أرجأت
محكمة إماراتية قضية يحاكم فيها إماراتي بتهمة
التخابر مع دولة أجنبية، إلى 9 شباط/ فبراير القادم.
وقالت وكالة الأنباء
الإماراتية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم إلى مرافعة النيابة العامة في قضية التخابر ضد المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، التي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة.
وقررت المحكمة – بحسب الوكالة- عقد جلستها المقبلة في 9 شباط/ فبراير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.
وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، قالت وسائل إعلام إماراتية إن الدولة الأجنبية هي
إيران، مبينة أن "المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد الضابطين بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة".
ومثل أمام المحكمة المتهم بحضور بعض ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.