اتفاق لإنهاء أزمة اليمن وانسحاب للحوثي من مقر هادي

أبرم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، اتفاقا مع المسلحين الحوثيين الشيعة لإنهاء الأزمة في اليمن بعد عدة أيام من أعمال العنف في العاصمة صنعاء، والسيطرة على دار الرئاسة.

وبموجب هذا الاتفاق الذي نشرته وكالة سبأ اليمنية الرسمية، سيغادر المسلحون الحوثيون دار الرئاسة، وسيطلقون سراح مدير مكتب هادي أحمد عوض بن مبارك الذي اختطف السبت، على أن يتم في المقابل إدخال تعديلات على مشروع الدستور، الذي يعارضه الحوثيون، وأن يحظى الحوثيون و"الحراك الجنوبي السلمي، وكل الفصائل السياسية المحرومة من تمثيل عادل في مؤسسات الدولة، بحق تعيينهم في هذه المؤسسات".

واتفق الرئيس والحوثيون كذلك على تطبيع الوضع في صنعاء، حيث قتل 35 شخصا على الأقل، وأصيب 94 بجروح يومي الاثنين والثلاثاء.

ودعا النص كذلك الموظفين إلى العودة إلى عملهم والمدارس إلى فتح أبوابها. على أن يتم تطبيق هذه التدابير "على الفور".

وكان الحوثيون دخلوا الثلاثاء دار الرئاسة، وحاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة، واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأدان مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي ما قام به الحوثيون، وأكدا دعمهما للرئيس عبد ربه هادي منصور.

ومنذ دخول الحوثيين صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، تراجعت سلطة الرئيس اليمني بشكل كبير، ومارس عليه الحوثيون ضغوطا شديدة، مطالبين بشكل خاص بإدخل تعديلات على مشروع الدستور طور النقاش.

وظل اتفاق وقع في 21 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وينص على انسحاب المليشيات من صنعاء وتشكيل حكومة جديدة، حبرا على ورق.

وعلّق وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على الاتفاق فورا، بقوله إن هادي "سيوافق على غالبية مطالب الحوثيين" في الاتفاق الذي وقع بين الطرفين.

وأوضح أن "الحوثيين اعترضوا بشدة على رفض حكومة هادي الموافقة على مطالبهم، باحترام اتفاق السلام والشراكة" الموقع من قبل.

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى أعمال عنف و"انهيار بعض المؤسسات".

وقال كيري أيضا إن المتمردين الشيعة ما زالوا يرون الرئيس هادي بمثابة رئيس للبلاد، وإن الولايات المتحدة تنتظر اجتماعهم المقبل مع هادي.

وقال كيري إن "الهدوء عاد منذ قليل إلى اليمن، وإن أفراد طواقمنا تحت حماية جيدة".

ودعت واشنطن الأربعاء إلى الحل السلمي للأزمة في اليمن، التي تعدّها بلدا رئيسيا في محاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

دول الخليج تدعم هادي

ومن جهتها، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء، دعمها القوي للرئيس هادي في مواجهة "الانقلاب على الشرعية".

وشدد بيان صادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن "للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي"، و"رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني".

وقال الخبير في معهد بروكنغز في الدوحة، إبراهيم شرقية، إن "الحوثيين يسعون للزعامة وليس للحكم. لهذا فهم مستعدون لترك هادي رئيسا على أن ينفذ مطالبهم، مثل الحكومة".

وتعرّض رئيس الوزراء خالد بحاح إلى ضغوط، لكنه سمح له بمغادرة مقرّه في القصر الجمهوري بعد يومين من الحصار.

وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن بحاح "غادر إلى جهة آمنة" على متن سيارته، وبرفقة مرافقه، بعد التفاوض على خروجه.

وأعلنت السلطات الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية، أنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى، تضامنا مع رئيس الجمهورية"، معتبرة أن ما حدث في صنعاء هو "اعتداء" على شرعية الرئيس.

ويسلط ذلك الضوء على الانقسامات العميقة بين الشمال معقل الشيعة والجنوب اليمني.

وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أدان في خطاب تلفزيوني، مساء الثلاثاء، السلطات التي اتهمها "بالفساد"، وباستبعاد حركته من مشروع صياغة الدستور الذي ينص على إقامة دولة اتحادية من ستة أقاليم.

ويرى الحوثيون أن المشروع يقسم اليمن، ويحرم الشمال من منفذ بحري.

من جهة أخرى، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح - الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير ويتهم بإقامة تحالف ضمني مع المسلحين الحوثيين الشيعة - هادي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من الأزمة، بحسب موقع حزبه "المؤتمر الشعبي العام".

وأكد الموقع تأييد الحزب لأربعة مطالب أعلنها زعيم الحوثيين في خطابه، مساء الثلاثاء، وأبرزها تعديل مسودة الدستور.

إلى ذلك قالت وزيرة الإعلام اليمنية، ناديا السقاف، إن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، "مازال مختطفاً لدى الحوثيين، رغم الاتفاق الذي أعطاهم كل ما يريدون".

وفي تغريدات لها، الخميس، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أضافت السقاف "الكبار يتفقون والذين هم تحت ذلك يدفعون الثمن".