تبرئة أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد في تركيا

قرر البرلمان التركي الأربعاء عدم إحالة أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد إلى القضاء، خلال تصويت أظهر انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.

ودون أي مفاجأة، أكد نواب هذا الحزب، الذين يتمتعون بالأكثرية المطلقة في البرلمان، قرار لجنة التحقيق التي قررت مطلع الشهر عدم إحالة زملائهم إلى المحكمة العليا الوحيدة المخولة بمحاكمتهم، مبرئين ساحة وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان ومعمر جولار (الداخلية) وعجمان باغيش (الشؤون الأوروبية) وأردوغان بيرقدار (البيئة).

لكن قسما من أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان خرجوا عن موقف الحزب، ما أثار مفاجأة، وصوت 48 نائبا على الأقل من نواب حزب العدالة ال318 لصالح إحالة وزير الشؤون الاوروبية باغيش إلى القضاء، وهو متهم مثل الوزراء الثلاثة الآخرين بتلقي رشاوى لتسهيل عملية الاتجار بالذهب بشكل غير مشروع مع إيران التي كانت تخضع لحظر.

وهذه الفضيحة، التي كشفت في كانون الأول/ ديسمبر 2013، لطخت سمعة الحكومة التركية بأكملها، بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان في حينها رئيسا للوزراء.

واستبعد رئيس الوزراء زعيم الحزب الحاكم أحمد داود أوغلو احتمال حصول أي تمرد داخل حزبه، مؤكدا لصحافيين على هامش زيارة للندن "أن هذا التصويت المتباين يدل على أننا احترمنا الإجراء القانوني". وأضاف: "عمل حزب العدالة والتنمية في إطار شرعي. لم تمارس أي ضغوط على نوابنا".

وعملية التصويت، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، جرت وسط أجواء من التوتر، وقبل بدء العملية حاول قادة المعارضة الضغط على نواب الغالبية.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار اوغلو: "أريد أن يقوم البرلمان بعمله بنزاهة، لا يمكن لهذا البرلمان أن يقبل بتلطيخ السمعة"، بينما قال نظيره في حزب العمل القومي دولت بهتشلي: "عليكم أن تختاروا بين السرقة والقانون".

ورغم تصريحات داود أوغلو الرامية إلى التهدئة، بدا التصويت الليلي يسبب مشاكل في صفوف حزب العدالة والتنمية قبل أقل من ستة اشهر من الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو، إذ ندد أحد نوابه سميل تايار بوجود "شبكة خونة"، محذرا من "أن الذين صوتوا لصالح الإحالة على القضاء سيكشفون خلال 48 ساعة أنه حان وقت تنظيف صفوف الحزب".