العفو الدولية: الإصلاحات لم تنه العنف ضد النساء في مصر

قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية الأربعاء إن إصلاحات قانونية رمزية أجريت في مصر فشلت في إنهاء عنف واسع النطاق من جانب المجتمع والأسر والدولة ضد النساء والبنات اللائي يواجهن اعتداءات جنسية وأعمال تحرش جماعية وعمليات تعذيب في أماكن الحجز.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه رغم مبادرات أطلقت في الآونة الأخيرة، بينها تعديل قانوني يجرم التحرش الجنسي، فإن أوجه قصور في القانون المصري وحصانة موجودة منذ وقت طويل لمرتكبي العنف ضد النساء يعني أن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع لا يزال قائما عل نطاق واسع.

وقال التقرير إن السلطات المصرية فشلت في منع العنف ضد النساء والبنات، كما فشلت في التحقيق في وقائعه وعقاب مرتكبيه أو تحقيق العدالة لضحاياه وتعويضهن ودعمهن، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "الواقع أن النساء والبنات في مصر يواجهن دائما شبح العنف البدني والجنسي في جميع مناحي الحياة"، مضيفة أنهن "في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب. في الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر، وخطر هجمات جماعية، أو يسقطن ضحايا لعنف المسؤولين في الدولة".

وفي دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، قال أكثر من 99 في المئة من النساء والبنات في مصر إنهن تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع تصاعد في السنوات القليلة الماضية.

وقال التقرير إن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت، وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن/ وسحبهن في الشوارع/ أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة من جانب غوغائيين يتسم سلوكهم بالعنف، في حين قالت سجينات كثيرات بينهن حوامل لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في الحجز.

وجاء في التقرير أيضا أن ضحايا العنف المنزلي اللائي تحدثن عن قيام شركاء الحياة بضربهن وجلدهن وكيهن بالنار وحبسهن على غير إرادتهن لم يتلقين مساعدة. والنسوة اللائي أردن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة واجهن فتورا من رجال الأمن أو النيابة العامة وأوجه قصور في قانون العقوبات الذي لا يجرم على نحو واضح العنف المنزلي والمعاشرة الزوجية القسرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رد السلطات المصرية على العنف تمثل ببساطة في تشكيل هيئات جديدة على حساب إصلاح القوانين المعمول بها، وإصدار تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون والمحاكم بعدم التسامح مع العنف ضد النساء.

ووصفت حسيبة الإجراءات المصرية بأنها رمزية بشكل كبير وحثت السلطات على بذل جهود مستمرة لتطبيق الإصلاحات، وأن "تتحدى السلوكيات الراسخة (المناوئة للنساء) في المجتمع المصري."

وفي استطلاع مؤسسة تومسون رويترز لعام 2013، كانت مصر أسوأ الدول العربية في مجال حقوق النساء.