تأجيل محاكمة 15 قاضيا معارضا بمصر

قرر مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف الإثنين، تأجيل جلسة المحاكمة التأديبية لـ15 قاضيا فى اتهامهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر"، واتهامهم بالاشتغال بالسياسة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، إلى جلسة 26 كانون الثاني/ يناير الحالي لتقديم المذكرات، وسماع الشهود.

استمرت الجلسة ما يقرب من ثلاث ساعات، وتغيب خلالها شاهدا الإثبات، الأمر الذي أبدى القضاة اعتراضهم عليه، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية، لإحضار شهود الإثبات، ومناقشتهم في القضية، قبل الدخول في إجراءات فض الأحراز.

وطالب القضاة أيضا باستدعاء رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، لمناقشته حول محضر التحريات الذي أجرى ضدهم، ومعرفة حقيقة وجود الضابط الذي أجرى التحريات في القضية خارج البلاد من عدمه.

كما طالبوا باستدعاء رئيس إدارة مكافحة النشاط المتطرف،  والتأكد من انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين من عدمه، وعرض مقاطع الفيديوهات التي استند إليها مجرى التحريات خلال الجلسة التي سيحددها التأديب، ومعرفة حقيقة انضمامهم، وتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، كما جددوا مطلبهم بضرورة صرف مستحقاتهم المالية، لعدم تعلق تلك الرواتب بالعمل. 

اشتعال معركة الرواتب بين القضاة 

في سياق متصل، اشتعلت معركة الرواتب بين القضاة على خلفية مطالبة قضاة يعملون في محاكم عدة بمساواة رواتبهم برواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا.

ودعا عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم إلى عقد غرف عمليات دائمة لبحث الرد القانوني على ما اعتبروه تجاوزا من قِبل المحكمة الدستورية.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما باتا ونهائيا يلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بيان عن كل ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسي، وما ترتب به من بدلات وحوافز، من أجل مساواتهم قضاة الاستئناف بهم.

ورد 11 من قضاة هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بإقامة دعوى قضائية أمام الدستورية، وتم تحديد جلسة لها في 27 كانون الثاني/ يناير الحالي، لوقف تنفيذ حكم النقض، وعدم الاعتداد به، معتبرين أن الحكم يعد انتهاكا للدستور، وأن قضاة الاستئناف أخطأوا في تفسير القانون، وأن محكمة النقض سايرتهم في ذلك، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"سمو قضاة الدستورية عن غيرهم من باقي الهيئات".

 في سياق متصل، أثارت مرتبات موظفي المحكمة الدستورية العليا، حالة أخرى من الغضب بين موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، وانتقلت اعتراضاتهم من الشفهية إلى الرسمية بعد تلقي محكمة القضاء الإداري، 3500 دعوى، طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، بإصدار قرار بمساواتهم في كل الميزات المالية والعينية، التي يحصل عليها زملاؤهم بالمحكمة الدستورية.

ومعلقا على المعركة، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنه لا يفهم ما هو الخطأ في أن يعلن قضاة المحكمة الدستورية العليا رواتبهم ومكافآتهم".

من جهته، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، في تصريحات صحفية: "إنه لأول مرة منذ إصدار قانون الحد الأقصى للأجور أصبح لزاما علينا مراقبة تطبيق الحد الأقصى على السادة القضاة؛ لأن القانون لم يستثن منه أحدا، وبالتالي أصبح عليهم التقدم طواعية، وليس تفضلا بما لديهم من أوراق ومستندات صرف ليراقب الجهاز مدى تطبيقه".

وأشار جنينة إلى أن هناك حتى الآن معوقات، وبعض الجهات القضائية استجابت، ولكن الغالبية لم يستجيبوا.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيه، برغم أن الميزانية الحالية تبلغ 70 مليون جنيه بينما تطالب المحكمة بزيادتها إلي 93   مليونا سنويا برغم أن العاملين فيها لا يتجاوز 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضوا  بالمفوضية العليا بالمحكمة.