إدارة أوباما تكتب الفصل الأخير عن سجن غوانتنامو

بعد 13 عاما على وصول أوائل المعتقلين إلى غوانتنامو تحت شمس كوبا الحارقة، تضاعف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرحلات الليلية للتسريع في إخلاء هذا السجن في أسرع وقت ممكن على أمل إغلاقه نهائيا.

وأعرب بول لويس الموفد الخاص لوزارة الدفاع الأمريكية المكلف بإغلاق السجن، عن ارتياحه للإفراج في 2014 عن 28 سجينا، معتبرا أن هذا العدد يشكل "أكبر خفض سنوي للمسجونين".

وفيما يدخل هذا السجن العسكري عامه الرابع عشر الأحد، قال بول لويس: "نسعى للحفاظ على هذه الوتيرة".

وكتب نظيره المستقيل في وزارة الخارجية كليف سلون أن "الطريق لإقفال غوانتنامو ممهد وواضح جدا". وأضاف في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز: "واجهنا صعوبات كثيرة لكننا أحرزنا تقدما كبيرا".

لكن نور مير من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، دعا إدارة أوباما إلى "التحرك السريع". وقال: "رغم الحصيلة السيئة للسنوات الثلاث عشرة منذ افتتاح غوانتنامو، ما زال عدد كبير من الرجال قابعا هناك ولا تتوافر لديهم أدنى فكرة عن موعد انتهاء فترة سجنهم".

وقد وصلت الدفعة الأولى من السجناء في 11 كانون الثاني/ يناير 2002، عندما عمد الرئيس جورج بوش بعد أربعة أشهر على اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، إلى وضع "أشرار" حربه على الإرهاب في السجون.

وما زال 127 شخصا مسجونين اليوم من أصل 680 في 2003، لكن عددهم قد يتراجع إلى ما دون المئة في غضون الشهرين المقبلين، بهدف تقليصهم إلى النصف قبل نهاية 2015.

ومن بين السجناء 83 يمنيا يشكلون واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون إقفال غوانتنامو، لأن إعادتهم إلى بلادهم مستحيلة بسبب الوضع الحالي المتفجر في اليمن.

وسينقل خمسة يمنيين الأسبوع المقبل إلى بلدين لم يكشف عنهما بعد. عندئذ سيصبح 21 بالإجمال عدد البلدان التي توافق على استقبال معتقلين من جنسية أجنبية.

وتصطدم الإدارة الديموقراطية بالرفض القاطع للكونغرس الجمهوري نقل معتقلي غوانتنامو إلى الأراضي الأمريكية، حتى من أجل محاكمتهم.

إلا أن نسبة المعتقلين المفرج عنهم خلال رئاسة أوباما والذين سلكوا طريق السلاح، بلغ 6.8% في مقابل 30% إبان رئاسة بوش، كما أوضح كليف سلون.

وتتمثل المرحلة الأولى لباراك أوباما الذي كرر مرارا وعده بإقفال سجن غوانتنامو قبل نهاية ولايته، بإيجاد بلد يستقبل 59 معتقلا "يمكن الإفراج عنهم"، ويشكل اليمنيون القسم الأكبر منهم.

وتحدث مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية عن موعد تقريبي وقال: "إننا نحاول نقل هؤلاء الأشخاص الـ 59 في أقرب وقت ممكن، ونأمل في أن يحصل ذلك هذه السنة".

وفي وزارتي الخارجية والدفاع، يبذل المسؤولون مساعي مع كل سفارة على حدة ويجوبون العالم بحثا عن بلد يستقبل المعتقلين المفرج عنهم.

وأضاف هذا المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إننا نعالج من خلال هذا المجهود كل حالة على حدة". وأضاف: "نركز على أمريكا الجنوبية وسنستمر في إجراء اتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا".

وتسعى السلطات الأمريكية إلى التأكد من أن المعتقلين الذين سيصبحون سابقين سيحصلون على معاملة جيدة، ومن أنهم يمكن أن يبقوا "تحت نظرها".

وأوضح المسؤول أنه "لم توجه أي تهمة إلى هؤلاء الأشخاص، وهم ليسوا مجرمين، لذلك فإنهم لن يبقوا مسجونين لكن تتعين مراقبتهم". ولا يستطيعون مغادرة بلد الاستقبال طوال سنتين على الأقل.

وتقضي المرحلة الثانية بالإسراع في محاكمة المسجونين العشرة "الكبار" الذين أحيلوا إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية. ومنهم خالد شيخ محمد والمتهمون الأربعة معه باعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، والذين لم تبدأ محاكمتهم بعد، ما يبعد إمكانية إغلاق السجن.

وتقضي المرحلة الثالثة بتسريع إعادة النظر في وضع كل من المسجونين الـ 85 الذين لم توجه إليهم التهم، لكن لم تتم حتى الآن الموافقة على نقلهم. ولا يستطيعون جميعا مغادرة السجن، وبعضهم "جهاديون متأصلون". لكن عدد المعتقلين "الذين لا يمكن الإفراج عنهم" يمكن أن يتراجع إلى أربعين.

بكل ذلك يستطيع الرئيس أوباما العودة إلى الكونغرس للحصول بطريقة أو بأخرى، على الإذن لنقلهم إلى سجون أمريكية محاطة بتدابير أمنية مشددة، حيث تبلغ تكلفة السجين الواحد 75 ألف دولار سنويا في مقابل ثلاثة ملايين في غوانتنامو.